«

»

چاپ این نوشته

اندیشه سیاسی شهید مطهری/دولت و حکومت در اسلام

فرهنگ جهاد – زمستان ۱۳۸۶، شماره ۵۰

۱- دولت و رهبری در اسلام

موضوع دولت و حکومت در اسلام از پیچیده ترین مباحث اندیشه سیاسی شهید مطهری است؛ زیرا وی برای تدوین منسجم اندیشه سیاسی خود در این باره به صورت مستقل فرصت پیدا نکرد ؛ البته برخی یادداشت های وی نشانگر آن است که درصدد آن بوده است. در حال حاضر فقط می توان با استناد به مجموعه آثار و یادداشت های پراکنده اش، به بازسازی اندیشه وی درباره دولت پرداخت. آن چه مسلم است ،به نظر استاد مطهری ،بین بنای سیاسی ـ اجتماعی اسلام (حکومت و نظام سیاسی) و زیر بنای فکری ـ اعتقادی اسلام، پیوند وجود دارد. از طریق مطالعه آثار اعتقادی و فکری شهید مطهری، می توان به اندیشه وی درباره حکومت و دولت در اسلام نزدیک تر شد

اساس اندیشه سیاسی استاد مطهری برای دوران جدید، تلفیق نظریه امامت و دموکراسی است. مطهری از یک سو به دنبال تحقق اهداف شریعت در حکومت و دولت اسلامی است که از نظر او تنها در سایه نظریه امامت قابل تحقق است و از سوی دیگر، با توجه به تجربه تاریخی جوامع، به ویژه جوامع غربی در دوره حاکمیت کلیسا که در آن حقوق مردم به نام دین تضییع شد به دنبال اندیشه ای در باره دولت است که در آن حقوق مردم به طور کامل مراعات شود. وی مدلی از حکومت را برای جوامع اسلامی مناسب می داند که بتواند حامی حقوق مردم باشد. شهید مطهری بین حکومت اسلامی و حقوق فردی تباینی نمی بیند.

حکومت اسلامی

الف) امامت و رهبری

از نظر شهید مطهری، مدل مطلوب حکومت از نظر شیعه، امامت است. وی امامت را دارای مفهوم گسترده و ابعاد چند گانه ای می داند که زعامت سیاسی و حکومت از وجوه آن است. او امامت را تالی تلو نبوت می داند.

استاد مطهری می فرماید: پیامبر سه شأن دارد که آنها را خداوند به او عطا کرده است؛ شأن اول شأن ابلاغ وحی و پیامبری است و پیامبر در این زمینه هیچ اختیاری ندارد، بلکه باید بی کم و کاست دستور و پیام الهی را ابلاغ کند. شأن دوم قضاوت است. این شأن پیامبر ناشی از اهمیت عدل در اسلام است؛ زیرا قضاوت حکم به عدل است. شأن سوم پیامبر شأن ریاست عام است. پیامبر بر اساس این شأن رئیس و رهبر اجتماع مسلمانان است.

استاد مطهری معتقد است که هر سه شان را خداوند به پیامبر اعطا کرده و حکومت هم به عنوان یکی از این شئون الهی بر عهده پیامبر بوده است. به نظر شهید مطهری، مردم در هیچ یک از این شئون دخالتی ندارند و در امر حکومت نیز پیامبر به خواست مردم، مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی را بر عهده نگرفت، بلکه آن حضرت به حکم نبوت مقام زعامت سیاسی را دارا است و نمی توان زعامت سیاسی را به شورا یا رأی مردم سپرد.

پیامبر اگر چه در زمینه ابلاغ وحی هیچ اختیاری نداشت اما در حوزه زعامت سیاسی دارای اختیار است. در شأن سوم، پیغمبر به موجب این که رهبر اجتماع است اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است؛ از این رو پیامبر در احکام حکومتی با اصحاب خود مشورت می کند.

شهید مطهری امامت را تالی تلو نبوت می داند و معتقد است که هر سه شأن پیامبر به امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ منتقل می شود. به نظروی اساس امامت نه حکومت بلکه مرجعیت دینی است. امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ جانشین پیامبر در توضیح و تبیین دین هستند و تنهاتفاوت پیامبر در این است که به امام وحی نمی شود.

استاد مطهری محدود کردن امامت به حکومت دنیایی را اشتباهی اساسی می داند و معتقد است که طرح آن به این صورت چه بسا جاذبه اندیشه های اهل تسننی را بیشتر کند؛ چون اگر امامت فقط حکومت دنیوی باشد لزومی ندارد که وحی در آن دخالت کرده باشد. به نظر او در امامت حکومت، فرع بر مرجعیت دینی معصوم است. استاد مطهری معتقد است که امامان ـعلیهم السلام ـ انسان هایی استثنایی هستند که از طریق معنوی اسلام را می شناسند و مانند پیغمبر، معصوم از خطا و لغزش و گناه اند و حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی به طور قهری متعلق به آنان است؛ به سبب آن که امام علی ـ علیه السلام ـ به مقام امامت تعیین شده است، قهراً مقام زعامت دنیوی هم شأن او خواهد بود.

در مورد امامت هم زعامت سیاسی متکی به رأی مردم نیست. شهید مطهری در پاسخ این پرسش که حضرت علی ـ علیه السلام ـ چرا در مواجهه با طلحه و زبیر به اصل بیعت اشاره می کند، علاوه بر تبیین مفهوم و ماهیت بیعت آن راقول گرفتن از آنها برای پیروی می داند. از این نظر، بیعت با رأی دادن فرق می کند؛ چون رأی فقط انتخاب کردن است نه اطاعت کردن. بیعت این است که خود را تسلیم امر او کند.

استاد مطهری جنبه اصلی امامت را جنبه دینی و معنوی آن می داند و زعامت سیاسی را فرع و نتیجه آن تلقی می کند. از این نظر، او امامت را فرع بر ولایت می داند؛ بدین معنا که ولایت مفهوم عام تری از امامت و آن را در بر می گیرد.

استاد مطهری معتقد است که ولایت در چهار مورد استفاده می شود و در واقع چهار مرتبه دارد که عبارتند از محبت، مقام مرجعیت دینی، اداره کشور و حق تصرف تکوینی در عالم. وی بر ولایت پیامبر وامام در هر چهار مورد تاکید می کند و معتقد است ولایت در همه ابعاد فوق با کلمه امامت به کار رفته است. جنبه اول، جنبه سیاسی است که بر اساس آن شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر برای رهبری سیاسی و اجتماعی مسلمانان امام معصوم است. بعد دوم، بیان احکام دین و مرجعیت دینی است که بر اساس آن امامان هم در حد عصمت تبیین گر امور دینی هستند. بعد سوم، جنبه معنوی و باطنی است که بر اساس آن امامان دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان هستند.

شهید مطهری زعامت سیاسی امامان را ناشی از صلاحیت آنان در تبیین دین در حد عصمت می داند که تداوم نبوت است، به همین دلیل او معتقد به استثنایی بودن ائمه است، از این رو زعامت سیاسی آنان را هم امری استثنایی می داند که فقط متعلق به آنان است؛ چون مقام عصمت را فقط آنان دارا هستند.

پیش ترآمد که استاد مطهری حکومت در زمان امام معصوم را دارای حکم استثنایی می داند که در آن شورا و رأی مردم دخالتی ندارد. وی هر جا در باره حکومت در زمان غیبت بحث می کند، درباره آن حکم قطعی نمی دهد. او حکومت در زمان غیبت را شکل عادی حکومت می داند که در آن زمامداری دنیوی سر جای خود قرار دارد. از این نظر، زعامت سیاسی امامان، امری الهی است و الهی بودن آن، فقط مختص به آنان است.

از نظر شهید مطهری، در زمان غیبت، مسئله امام معصوم حاضری که مبسوط الید باشد، مطرح نیست، به نظر می رسد که از نظر وی، احکام حکومت در دوره حضور معصوم با دوره غیبت کاملاً متفاوت است؛ چنان که در پاسخ به سؤالی در مورد مطالب کتاب «حکومت در اسلام» مبنی بر این که امر خلافت امر مربوط به مسلمانان است، می گوید: «قسمت عمده آنها، همان مسائلی است که مربوط به زمان حضور امام و امامت نیست، در چیزهایی که مربوط به زمان حضور نباشد، کسی بحثی ندارد.»

استاد مطهری، اصل انتخاب حکومت را در دوران غیبت این گونه تبیین می کند:

«سخن حکومت به آن معنا که امروز مطرح است، در وقتی مطرح است که ما فرض کنیم امامی در دنیا وجود نداشته باشد یا مثل امام زمان ما غایب باشد؛ و الا با وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می گوید، تکلیف مسئله خود به خود روشن می شود.»

به همین دلیل، بحث ولایت فقیه، جز در کتاب های آخر شهید مطهری که درباره ولایت فقیه از ایشان سؤال شده است، در کتاب های وی وجود ندارد و به طور عمده، مباحث وی در این زمینه در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» و «پیرامون جمهوری اسلامی» گردآمده است. این امر نشان می دهد که ولایت فقیه در دوره غیبت معصوم، دغدغه فکری وی نبوده که بدان نپرداخته و تنها پس از طرح پرسش هایی در این زمینه به بحث درباره آن پرداخته است.

او زعامت سیاسی امام را، مانند رهبری سیاسی و اجتماعی پیامبر، امری الهی می داند که در آن انتخاب مردم هیچ نقشی ندارد؛ هر چند امام به زور نمی تواند خود را تحمیل کند.

وی در دوره غیبت، حکومت را حق مردم می داند و از راه های مختلف بر آن تأکید می کند. مطهری با وجود این که در این زمینه مطالب گوناگونی دارد، در یکی از یادداشت های خود، با صراحت بیش تری بر آن تأکید می ورزد:

«در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود است. در اجتماع مدنی، حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما این که افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آنها حکومت کنند، ظلم است و عقلاً جایز نیست و قابل استثناء نیز نمی باشد… متکلمین و فقها تقریباً این مطلب را مسلم می دارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع، قطعاً مطلب همین است که صحیح ترین انواع حکومت ها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد و ناشی از رأی و عقیده خود محکومین باشد و غیر این ظلم است.»

مطهری با تفکیک اجتماع مدنی (قراردادی) از اجتماع طبیعی (مثل خانواده)، معتقد است که اگر در اجتماع مدنی، قدرت، فردی باشد خود به خود منشأ ظلم می شود. ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم، معتقد است حاکم عملاً خود را بر دیگران مقدم می دارد… بنابراین، یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی، این است که حکومت ناشی از ارده مردم باشد. وی بر این باور است که در اجتماع مدنی حساب تساوی و ترجیح بلامرجح و انتخاب به کار می آید.

استاد مطهری، علت پذیرش حکومت دموکراتیک را، که وی آن را حکومت مردم تفسیر می کند، اعتقاد اسلام به حق و عدل و برابری می داند. فراتر از آن، حقوق طبیعی را که اساس حاکمیت مردم است مورد پذیرش قرار می دهد. وی می نویسد:

«در قرون جدید، مخصوصا از قرن هفدهم میلادی، مسئله حقوق سیاسی و این که افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر باشند، به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد. مردم از ستم ها و استبدادها به ستوه آمده بودند. استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه چنین فکری بودند که به آنها عرضه شود که حکومت حق مردم است و از آنها ناشی می شود و آنها هستند که باید زمامداران را انتخاب کنند؛ اما کلیسا یا طرفداران کلیسا، با اتکا به افکار کلیسایی قیام کرده و این طرز تفکر را بر خلاف اصول دینی که از قدیم به آنها دیکته شده بود یافتند، این فکر کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت ملی را علیه کلیسا، بلکه علیه مسیحیت، بلکه علیه دین و خدا، به طور کلی برانگیزد.»

استاد مطهری یکی از علل گرایش به مادیگرایی را حاکمیت استبدادی می داند که در دوران قرون وسطی از سوی کلیسا و به نام حکومت الهی بر مردم تحمیل می شد. شهید مطهری معتقد است که فلسفه اجتماعی اسلام که بر اساس آن نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، نمی تواند نسبت به این تحولات و نیازهای جدید نسبت به حاکمیت ملی بی توجه باشد.

استاد مطهری معتقد است تعیین شرط عدالت برای امام، به دلیل این است که «نیابت از غیر» است؛ چون در حق شخصی، ملکات اخلاقی و حسن تشخیص کامل، شرط نیست، بلکه در تصدی و نیابت از دیگران است که امانت و علم و امثال این ها شرط است. این که در اسلام در مواردی از قبیل امام، والی امر، امام جماعت، قاضی، مفتی و شاهد، عدالت شرط است دلیل بر این است که اسلام اینها را از نوع تحمل نیابت از غیر و متعلق به مردم می داند.

ب) ولایت فقیه (جمهوری اسلامی ایران)

به نظر استاد مطهری «ولایت فقیه از نوع ولایت یک ایدئولوگ است» که در تفسیر حداکثری، می تواند متضمن نظارت فقیه باشد. وی عدالت را اساس سیاست و حکومت در اسلام می داند و حکومت مردمی را به عنوان امری عادلانه مورد تأکید قرار می دهد و اصل حاکمیت و امارت ملی را اصلی می داند که هیچ منافاتی با اسلام ندارد.

وی کلمه «جمهوری» را شکل حکومت و کلمه «اسلامی» را محتوای آن می داند. استاد مطهری در تعریف جمهوری، آن را حکومت عامه مردم می داند که در آن حق انتخاب با همه مردم است. او بر موقتی بودن این حکومت تأکید می کند. به نظر او، کلمه اسلامی، محتوای حکومت را بیان می کند؛ حکومتی که با اصول و مقررات اسلامی اداره می شود. بنابراین، از دیدگاه شهید مطهری، بین شکل جمهوری و محتوای اسلامی، هیچ گونه ناسازگاری و منافات ذاتی وجود ندارد. وی می گوید:

در حکومت جمهوری، مهم این است که مردم، خود مجری قوانین باشند، حال این قوانین را یا خود وضع کرده اند یا از جانب خدا آمده است. جمهوری اسلامی، حکومتی است که مردم، خود مجری قوانین الهی اند «مسئله جمهوری، مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است» وی تأکید می کند که منظور از جمهوریت، دموکراسی است و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد.

وی هر جا از دموکراسی بحث کرده بر حق مردم در تعیین سرنوشت خود و ضرورت رعایت حقوق مردم از سوی حکومت تأکید کرده است. و او علاوه بر این که بر ملازمه ذاتی جمهوریت در «جمهوری اسلامی» با دموکراسی مصطلح تأکید می کند، بر حق مردم در پذیرش این حکومت تأکید کرده و می گوید: همین اسلامیت هم تحمیلی نیست، بلکه خواست خود مردم است و «مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است»؛ یعنی محتوای حکومت را هم مطابق با خواست مردم می داند.

به نظر استاد مطهری، نقش فقیهان در جمهوری اسلامی، ایدئولوگ بودن و نظارت داشتن است که اولی به هدایت فکری و اخلاقی جامعه مربوط می شود و دومی به نظارت بر اجرای محتوای اسلامی حکومت:

«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی؛ یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد».

به نظر استاد مطهری، انتخاب مرجع و فقیه هم بر اساس دموکراسی و از سوی مردم است:

«اگر انتخاب فقیه، انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است؛ اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند.»

به همین دلیل وی می گوید:

«حکومت اسلامی، حکومت طبقه روحانی نیست».

استاد مطهری حکومت هر طبقه ای را مستلزم ظلم می داند، امّا معتقد است قید اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هر گز جمهوری اسلامی را طبقاتی نمی کند، به همین دلیل وی بر استقلال نهاد روحانیت در جمهوری اسلامی تاکید می کند:

«روحانیت شیعه که به دست ائمه شیعه پایه گذاری شده است، از ابتدا اساسش تضاد با قدرت های حاکم بوده است… روحانیت شیعه از نظر معنوی متکی به خدا و از نظر اجتماعی متکی به مردم است و هیچ گاه جزو دولت نبوده است. اما در مقابل، مثلاً روحانیت اهل سنت از همان ابتدا وابسته به دستگاه حاکم بوده است… در آینده هم باید این ارزش ها برای روحانیت محفوظ بماند. امام صریحا فرموده اند من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پستهای دولتی بپذیرند. روحانیون نباید کار دولتی بپذیرند. آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد کنند. آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند.»

شهید مطهری در بیان فوق بر نظارت روحانیت تاکید می کند، اما سازوکار این نظارت و مرز آن را با حاکمیت و اعمال قدرت مشخص نمی کند.

۲ – ساختار حکومت در اسلام

الف) انواع حکومت در اسلام

پیش تر آمد که استاد مطهری به طور مستقل درباره حکومت و انواع آن بحث نکرده است. آن چه از دیدگاه های وی در این زمینه می توان استنباط کرد این است که حکومت را به طور کلی به حکومت معصوم و حکومت در زمان غیبت تقسیم می کند. حکومت معصوم فرع بر مقام ولایت و امامت او و نتیجه این مقام است و بر اساس انتصاب الهی شکل می گیرد و رأی و خواست مردم تأثیری بر آن ندارد. اما حکومت در زمان غیبت تابع احکام دیگری است و از اراده مردم نشأت می گیرد.

ب) شکل و ساختار حکومت

شهید مطهری می گوید: اسلام شکل خاصی را برای حکومت تعیین نکرده و آن رابه عقل انسان سپرده است تا بر اساس مقتضیات زمان در مورد شکل حکومت تصمیم بگیرد. در اسلام برای هدایت و رهبری یک شکل صددرصد معین ترسیم نشده که همه اجزا و مقدمات و مقارنات و شرایط و موانع در نظر گرفته شده باشد و اساساً قابل تعیین و ترسیم واندازه گیری نیست، چون متفاوت است. رهبری مردم مثل نماز یک امر تعبدی و یکنواخت نیست .

این دیدگاه شهید مطهری در مورد عدم تعیین شکل حکومت متفرع بر دیدگاه وی در حق حاکمیت ملی و حق مردم در حکومت است؛ چون بر اساس آن جامعه می تواند بر اساس نیازهای خود شکل حکومت خود را تعیین کند. شهید مطهری از منظر مقتضیات زمان نیزبه این مسئله پرداخته که بنابر آن اسلام در کنار برخی از اصول ثابت خود تغییر برخی از امور را که جنبه شرعی ندارند مورد تایید قرار داده است. وی می گوید:

اسلام مبتنی بر دو گونه سنت است: الف) سنت های ثابت و قابل انطباق با همه زمان ها؛ ب) سنت های متغیر و وابسته به تاریخ و زمان. شکل حکومت نمی تواند جزو ثابتات باشدچون شکل حکومت در جزیره العرب در صدر اسلام با شکل حکومت در شرایط فعلی تفاوت بنیادین پیدا کرده است و قابل قیاس نیست، و در صورت جمود بر شکل حکومت در اسلام این به مفهوم محروم ماندن از همه پیشرفت های بشری در این حوزه است شهید مطهری معتقد است. اسلام در هیچ زمینه ای بر شکل ظاهری امور جمود ندارد.

پیش تر آمد که استاد مطهری محتوای اسلامی حکومت را با شکل جمهوریت سازگار می داند. با توجه به این که شکل حکومت جمهوری اسلامی جدیدالتأسیس است می توان به این نتیجه رسید که شهید مطهری معتقد است شکل خاصی از حکومت از دیدگاه اسلامی وجود ندارد و مهم محتوای فکری و قانونی حکومت است که باید بااصول و قوانین اسلامی منطبق باشد.

ج) اهداف و غایات

به طور کلی شهید مطهری برای حکومت اسلامی اهداف مادی و معنوی را به طور توأمان مدنظر دارد، به همین دلیل وی تاکید می کند که آن چه قرآن تحت عنوان رهبری از آن بحث می کند مافوق رهبری ای است که بشریت می شناسد. منظور قرآن علاوه بر رهبری اجتماعی، رهبری معنوی، یعنی رهبری به سوی خداست. امّا به طور جزئی تر ایشان اهداف حکومت را منطبق با نامه حضرت علی ـ علیه السلام ـ به مالک اشتر ـ که عهدنامه حکومتی آن حضرت محسوب می شود ـ تبیین می کند. بر این اساس وی هدف اساسی را اصلاح در مفهوم عام آن می داند؛ اعم از آن که تدریجی و ظاهری باشد یا بنیادین و جوهری. همچنین وی هدف حکومت اسلامی را بازگشت به سنت های اسلامی می داند و انسان را به غایت نهایی سعادت راهنمایی می کند.

اهداف فوق اغلب جنبه معنوی دارد، ولی حکومت اسلامی نسبت به زمینه های اجتماعی اصلاح و رستگاری بی توجه نیست. یکی از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی آشکار کردن اصلاح در جامعه است. این جنبه از اصلاح مربوط به زندگی دنیوی است. هدف بعدی، امنیت است که شهید مطهری از آن با عنوان ایمن ماندن مظلوم از شر ظالم اشاره می کند. در این باره به این قسمت از نامه حضرت علی ـ علیه السلام به مالک اشتر استدلال می کند: تو باید به گونه ای حکومت بکنی که مردم تو را به معنی واقعی تأمین کننده امنیت شان و نگهدار هستی و مالشان بدانند.

استاد مطهری در مورد اهمیت امنیت و گرفته شدن حق ضعیف از قوی و در واقع زمینه های اجتماعی تحقق غایت نهایی سعادت می نویسد: جامعه ای به مقام قداست، به مقامی که قابل تقدیس و تمجید باشد که بشود گفت این جامعه جامعه انسانی است نمی رسد مگر وقتی که ضعیف حق خود را از قوی بگیرد. ایشان اساس این مسئله را در دو سطح فردی و جمعی تبیین می کنند که در سطح فردی ضعیف شجاعت ایستادگی در مقابل قوی را پیدا کند و در سطح اجتماعی هم نظامات اجتماعی باید طوری سازماندهی شود که در مقابل قانون، قوی و ضعیف وجود نداشته باشد، و این مورد از اهمیت بیش تری برخوردار است؛ چون زمینه لازم برای تحقق اولی را فراهم می کند.

هدف نهایی که وی بر آن تأکید می کند، اقامه حدود اسلامی به مفهوم مطلق مقررات اسلامی اعم از قوانین جزایی و غیر جزایی است. حکومت اسلامی حکومتی است که برای اجرای قانون اهمیت و حساسیت فوق العاده ای قائل است. اجرای قانون فقط ویژه ضعیفان نیست بلکه تاکید شهید مطهری بیشتر بر صاحبان قدرت است؛ چون آنان می توانند مانع اجرای قانون شوند. شهید مطهری می نویسد: دولت و حکومت در حقیقت مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی ومظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط خارجی است.

د) منشا مشروعیت حکومت

شهید مطهری در پاسخ این سؤال که منشأ حق حاکمیت کجاست، پاسخ های موجود به آن را به ترتیب زیر تقسیم بندی کرده است:

الف) حق طبیعی:

حکومت حق طبیعی یک نژاد است. این پاسخ به نظریه وراثت مبتنی است؛

ب) حق الهی: حاکمیت فقط شایسته خداوند است. این پاسخ برگرفته از فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز به وسیله خدا میسر نیست. قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است…. و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه. و وکالت از جامعه فقه هم این مسئله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، بلکه انطباق با معیارهای الهی است و مانعی نیست که در یک زمان ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

شهید مطهری با این قول نمی تواند موافق باشد. برخی پنداشته اند نقل این اقوال به معنای این است که شهید مطهری طرفدار آنها بوده است و بر این اساس خواسته اند که ولایت انتصابی فقیه را از دیدگاه های وی استنباط کنند. نیز برخی باستناد به آنها نوشته اند: استاد در همه جا سخن از ولایت در مقابل نظریه وکالت به میان می آورد که امروزه برخی آن را تبلیغ می کنند و برای تایید دیدگاه خود به این جمله از شهید مطهری استناد می کنند: «کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است، یکی به نحو ولایت و دیگر به نحو وکالت. آن چه درفقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.

در حالی که شهید مطهری فقط این دیدگاه را نقل و تصریح کرده این قول با برخی شرایط، منطبق با دیدگاه شیعه است. این استنادها به دلائل زیر درست نیست:

۱. نقل اقوال به معنای تایید آنها نیست.

۲. استاد مطهری بارها بر حق مردم در انتخاب حکومت تاکید کرده است، اما این دیدگاه برای انتخاب مردم ارزشی قائل نیست.

۳. استاد مطهری به صراحت در نقد دیدگاه خوارج در مورد حاکمیت الهی با استناد به سخنان حضرت علی ـ علیه السلام ـ تاکید کرده است که مراد از حکم، قانون است نه حکومت، حال آن که این دیدگاه الهی که ایشان آن را تبیین می کند در واقع حکم را به مفهوم قانون و مجری هر دو گرفته است.

۴. این دیدگاه ولایت به مفهوم حکومت را از نوع ولایت بر فقیر و غُیَّب می داند که با مبانی شهید مطهری سازگار نیست. همچنین این که در یک زمان ده ها حاکم و ولی شرعی وجود داشته باشد نمی تواند با مبانی عقل گرای ایشان سازگار باشد. استاد مطهری دیدگاه خود را به طور صریح در این باره مطرح کرده است که به بررسی آن می پردازیم.

ج) حق طبقه برگزیده و اشراف، که آن را نظریه افلاطون می داند.

د) حق عموم مردم، از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند (بر خلاف نظریه اول) و حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند؛ اعم از این که قائل به خدا بشویم یا نشویم (بر خلاف نظریه دوم):

شهید مطهری به این قول هم معتقد نیست؛ چون این دیدگاه مذهب را از سیاست جدا می کند. استاد مطهری این دیدگاه را دموکراسی می داند ولی وی طرفدار آن نوع از دموکراسی است که مطابق اسلام باشد؛ یعنی جمهوری اسلامی.

ه) وضع قوانین کلی حقّ الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است (اصل بیعت و اصل شورا).

شهید مطهری این دیدگاه را متعلق به اهل سنت می داند که شرط حاکم را حداکثر عدالت و سیاست می دانند. شهید مطهری معتقد است این قول با دو شرط، قابل تطبیق به شیعه است:

شرط اول، حکومت دوره غیبت را از حکومت دوره حضور تفکیک کنیم. درباره منشأ این تفکیک قبلاً بحث شد که در دوره حضور معصوم حکومت به لحاظ مرجعیت دینی امام متعلق به اوست و رأی مردم دخالتی در مشروعیت آن ندارد.

شرط دوم، ضرورت فقاهت و عدالت است که در نظریه اهل سنت وجود ندارد. در این جا انتخاب کننده ها، یا سایر فقها هستند که منتهی به نوعی آریستوکراسی می شود یا این که انتخاب کننده ها عموم مردم هستند، آن گونه که مرجع را انتخاب می کنند. شهید مطهری این را نوعی دموکراسی می نامد.

مشارکت در حکومت اسلامی

شهید مطهری به طور مستقیم در مورد مشارکت در نظام اسلامی بحث نکرده است. اما سخنان و نوشته های وی در زمینه بیعت و امر به معروف می تواند در این زمینه مورد توجه باشد. وی بیعت را نوعی انتخاب با غلظت بیش تر می داند. شهید مطهری بیعت را بر دو گونه می داند که باز هم مربوط به نوع حکومت است. به نظر او بیعت در زمان حکومت معصوم و حضور امام دارای یک ماهیت است و در زمان غیبت دارای ماهیت دیگری است. در زمان حکومت معصوم بیعت از باب مشروعیت بخشی نیست، بلکه فقط اعتراف و اظهار آمادگی و قول وجدانی است. بیعت با پیامبر ـ صلی الله علیه وآله ـ و حضرت علی ـ علیه السلام ـ ازاین نوع است. در حکومتی که بر اساس نص نیست بلکه بر اساس شورا است، الزام حکومت به اطاعت بعد از بیعت صورت می گیرد و ماهیت پیمان را دارد و قبل از بیعت هیچ الزامی در کار نیست و بیعت آن را الزام آور می کند. در هر دو نوع حکومت بیعت ضروری است.

از دیدگاه شهید مطهری بیعت با رای دادن متفاوت و پررنگ تر است. رأی انتخاب کردن است نه تسلیم اطاعت شدن. بیعت این است که خود را تسلیم امر او می کند.

بر اساس مطالب فوق می توان گفت با توجه به این که استاد مطهری حکومت اسلامی را حکومتی مردمی می داند که جمودی بر شکل مسائل ندارد و می تواند با مقتضیات زمان و پیشرفت انسان در امور مختلف سازگار باشد در مورد مشارکت سیاسی با سازوکارهای موجود می تواند موافق باشد؛ ساز و کارهایی نظیر انتخابات، رقابت احزاب که ابزار اصلی مشارکت سیاسی هستند و با اسلام نیز سازگارند.

ه ـ آسیب شناسی دولت

شهید مطهری معتقد است اگر حکومت مختل شود همه چیز مختل خواهد شد و اگر حکومت اصلاح نشود جامعه نیز مختل خواهد شد. با مرور آثار شهید مطهری می توان موارد زیر را به عنوان آسیب و آفات دولت اسلامی مورد بازشناسی قرار داد:

۱ـ جدایی بین حکومت اسلامی و مردم

به نظر استاد مطهری علاقه و محبت زمامدار، عامل بزرگی در ثبات و ادامه حیات حکومت است. به نظر او این علاقه و محبت کانون ارتباط بین مردم و حکومت است و در صورت قطع شدن، هیچ چیز نمی تواند موجب دوام آن شود. به نظر او بدون عامل محبت، رهبر نمی تواند اجتماعی را رهبری کند و مردم را افرادی منضبط و قانونی تربیت کند؛ ولو این که عدالت و مساوات را در آن اجتماع برقرار کند.

بنابر این از نظر او وجود عدالت به تنهایی برای تداوم حکومت کافی نیست. وی قدرت و زور را برای اجرای عدالت ناکار آمد؛ می داند چون با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار راند، ولی نمی توان نیروهای نهفته آنان را بیدار کرد و به کار انداخت.

۲ـ سرکوب آزادی

استاد مطهری برای آزادی های سیاسی و اجتماعی ـالبته با تعریفی از آنها که ارائه می کند ـ اهمیّت بسیاری قائل و معتقد است نه تنها جامعه بدون آنها استعدادهای درونی خود را نابود می کند و افراد از رشد توانایی های خود ناتوان می مانند بلکه سرکوب آنها دوام حکومت را به مخاطره می افکند، به همین دلیل وی با صراحت تاکید کرده است اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی زمینه اختناق را به وجود بیاورد قطعاً شکست خواهد خورد.

۳- تبعیض و بی عدالتی

شهید مطهری، اساس سامان اجتماعی و نظریه سیاسی اسلام را عدالت می داند. به نظر او فلسفه حکومت، تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است. بعد اجتماعی عدالت برای شهید مطهری اولویت و اهمیت ویژه ای دارد و دوام و قوام جامعه و حکومت را منوط به آن می داند. وی با تاکید بر این مسئله بر اساس عملکرد حضرت علی ـ علیه السلام ـ می نویسد: عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ خلافت اسلامی تلقی می کرده است.

همچنین شهید مطهری معتقد است اگر عدالت برقرار نشد و زور و ظلم و چپاول بر جامعه حاکم شد، امنیت اجتماعی از میان می رود. به همین دلیل وی تأکید می کند اگر حکومت اسلامی (جمهوری اسلامی) نسبت به عدالت اجتماعی به معنی دقیق کلمه حساسیت کافی نداشته باشد به خطر خواهد افتاد.

۴- غفلت از معنویت

شهید مطهری ضمن تأکید بر اهمیت آزادی و عدالت در حفظ و بقای حکومت اسلامی، معنویت و گسترش آن را در جامعه ضامن اصلی تحقق آزادی و عدالت می داند. وی می نویسد:

«یک دسته انگیزه های درونی عمیق لازم است که مکاتب مادی از ایجاد آن به نحو معقول و با دوام عاجزند. کسانی که فقط به بیداری محرومان و جمع آوری نیرو و تشکیل حزب توجه دارند، مبارز می سازند، اما بعد از آن که پیروز شدند آیا قادرند انسان عادل بسازند؟ اگر ضعیف جای قوی را بگیرد ولی خودش دارای همان روحیه قوی بشود که آش همان آش است و کاسه همان کاسه! تنها بر اساس معنویت ناشی از ایمان دینی و اعتقاد به خدا ضمانت کافی برای عدالت حاصل می گردد.»

استاد مطهری به مسئله مهمی اشاره می کند. وی بر سازوکارهای درونی تحقق عدالت تاکید می کند و معنویت را ضامن آزادی به مفهوم دینی و اسلامی آن می داند. با این حال باید گفت که نگرش شهید مطهری به این مقوله آرمانگرایانه است و بر تاثیر قدرت بر نفس انسان بی توجه است. از این رو او فقط به سازوکارهای درونی تاکید کرده و از ساز و کارهای بیرونی تا حدّی غفلت می کند. شهید مطهری می گوید:

اگر معنویت را فراموش کنیم، انقلاب خود را از یک عامل پیش برنده محروم کرده ایم. معنویت در دیدگاه شهید مطهری مفهوم دینی گسترده ای دارد. وی معتقد است تقویت جنبه معنوی روح انسان و افراد جامعه و اجتماع به طور کلی یکی از اهداف اساسی اسلام است.

نتیجه

شهید مطهری از دانشمندان بزرگ معاصر بود که در حوزه های مختلف فلسفی و کلامی آثار متعددی از خود بر جای گذاشت. فلسفه و کلام دغدغه های اولیه وی محسوب می شدند، ولی دغدغه اصلی او چگونگی سازمان دادن سیاسی جامعه بود، از همین رو بخش عمده اندیشه های سیاسی ایشان در ذیل اندیشه های فلسفی و کلامی وی مطرح گردیده است.

شهید مطهری مباحث سیاسی خود را از لحاظ فلسفی بیشتر در جهت مقابله با اندیشه های فلسفی غرب مطرح می کند و از لحاظ کلامی هم بیشتر مباحث سیاسی وی با محوریت اثبات حقانیت اندیشه های سیاسی شیعه شکل می گیرد. وی فرصت پیدا نکرد تا اندیشه های سیاسی خود را به صورت مستقل تدوین و تبیین کنند؛ هر چند که برخی از یادداشت های ایشان نشان می دهد که چنین قصدی داشته است با این حال، وقوع انقلاب اسلامی در ایران فرصتی را فراهم کرد که او در پاسخ به سؤال های مربوط به نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب برخی از اندیشه های خود را مطرح کند.

شهید مطهری نتوانست در اثر مستقلی به طرح اندیشه سیاسی اسلام بپردازد و دیدگاه خود را درباره سیاست و حکومت در اسلام به صورت جامع و منسجم تدوین و چگونگی هم نشینی و سازگاری ارزش های اسلامی و اصول دموکراسی را تبیین کند. اما با بررسی اندیشه های وی درباره موضوعات مختلف فکری و سیاسی می توان به این جمع بندی رسید که در پی تحقق دولتی بود که ضمن این که قوانین اسلامی مبنای اصلی حاکمیت آن است از لحاظ شکلی هم این دولت با اشکال جدید حکومت؛ یعنی نظام های دموکراتیک سازگار باشد و حقوق مردم در آن تأمین شود. تاکید او بر جمهوریت دولت اسلامی موید این برداشت است.

از نظر شهید مطهری هیچ گونه تضادی بین ظرف جمهوریت و مظروف قوانین اسلامی وجود ندارد و در واقع بین شکل و محتوا ارتباط ذاتی وجود ندارد.

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b7%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%da%a9%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1/

1 بازتاب

  1. نظام اسلامی قدرت را متعلق به مردم می داند - حاجی نیوز

    […] اندیشه سیاسی شهید مطهری/دولت و حکومت در اسلام | مرکز &#8230… […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*