«

»

چاپ این نوشته

مبانی نظام اقتصادی اسلام ۲

از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژه علم به‌کار گرفته شده، همان طور که خود تصریح کرد، مقصود مکتب اقتصادی است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت) را به یک‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، ۱۳۷۹: ص ۱۲).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه کنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح کرده‏ است که در شکل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

۱. اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‏ای در تعیین نظام‏های اقتصادی دارد، مسأله اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن‌جا است که جهتگیری اهداف نظام را تعیین می‌کند که به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شکل می‏گیرد؛ برای مثال، در نظام‏های سرمایه‏داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه‏ای سازماندهی می‏شوند که منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف کننده حاکم است و تعیین می کند چه چیز ، چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. تولید کننده نیز در این نظام به دنبال حدّاکثر کردن سود خود است؛ یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. این جمله معروف اسمیت است که هر گاه هر کسی، منافع خودش را حدّاکثر کند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می‏کنند. این در حالی است که نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد کرده، هیچ‌گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد از نتایج این‌تفکّراست.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاکم است. حاکمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می‌کند.

شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. … این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یک واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، ۱۳۷۳«ب»: ج۱, ص۳۲۹ و ۳۳۰).

آیت‌الله مطهری، اعتبار مالکیت برای اجتماع و دولت را نیز از نتایج بحث اصالت اجتماع می‏داند (همان: ص۳۲۵ ـ ۳۳۲). وی همچنین درباره ارتباط عدالت با مسأله اصالت فرد و اجتماع می‌گوید:

عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء کلّ ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا ؟

توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حقّ اجتماع هم رعایت بشود (همان:ص۳۳۶).

بر همین اساس است که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتکار و حبس این منابع را مردود می‌شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این‌که زمین و منابع اوّلیه برای بشر یعنی برای این‌که زمینه فعّالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد، آفریده شده است: «ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون (اعراف(۷):۱۰)؛ و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و در آن برای شما روزی‌ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می‌کنید» در هیچ‌کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (همو، ۱۳۶۸«ب»: ص ۲۱۴).

۲. مالکیت مختلط

یکی از ویژگی‏های اساسی نظام‏های اقتصادی، موضع آن‏ها در برابر مسأله مالکیت است. این مسأله همان طور که در بحث پیشین اشاره شد، بر دیدگاه هر نظام درباره اصالت دادن به فرد یا اجتماع مبتنی است. نظام سرمایه‌داری لیبرال بر اساس اصیل دانستن فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هر گونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشه نابرابری‏های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می‏آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیشنهاد می‌کند (نمازی، ۱۳۷۴: ص۷۰ و۱۶۰).

شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و همچنین اصیل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن، مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می‏نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قائلند (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۵۲).

استاد در انواع مالکیت می‏فرماید:

مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد؛ یعنی می توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممکن است

(صفحه ۲۳۲)

عدّه‏ای یا همه افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال ، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در آن‌جا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن‌جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می‌داند (همان: ص۵۲ و۵۹)؛

البتّه وی مالکیت فردی را نیز محدود می‏داند و می‏فرماید:

کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد، اختیار مطلق دارد می تواند آن را حبس کند؛ زیرا مطابق آن‌‌چه گفتیم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّلیه را قابل آفریده است ، واین قوّه فاعلی خواسته که از آن مادّه قابله استنتاج کند. خود زکات برطلا و نقره عنوان جریمه دارد؛ لهذا علیعلیه‌السلام فرمود : انکم مسؤولون حتی عن البقاع والبهائم (همان: ص۲۱۵).

یکی دیگر از محدودیت‏های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که برخلاف نظر سرمایه داری که معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه دیگر نه به واسطه بیماری ، بلکه به واسطه بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (همان: ص۲۲۹).

شهید مطهری در بحث مالکیت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور یا خلاف اتّفاق فقیهان مشی کرده است. مسأله اوّل که با تردید به آن نگاه می‏کند، استفاده از ارزش اضافی نیروی کار و مسأله دوم، مالکیت صنعتی است. درباره مسأله اوّل فرموده ‏است:

یکی از ویژگی‏های مارکسیست‏ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلّی نفی می‏کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می‏دانند و درباره مالکیت ثروت به وسیله استخدام نیروی کار در یک مؤسّسه تولیدی مدّعی هستند که سودی که سرمایه دار از این راه می برد، همان ارزش اضافی نیروی کار است، و منتهی به استثمار می شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در کارهای غیرتولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و… را تجویز می‏کند و لازمه معتبر شناختن مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولید ، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او، معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان‌های نزدیک به زمان ما این‌چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به‌علاوه، قطع نظر از ارزش اضافی ، مستلزم تسلّط اقتصادی و حتّی سیاسی افرادی براجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلّط‌ها را می پذیرد یا نه ؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه‏های طبیعی و صناعی نمی‏پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می‏داند (همان: ص۲۳۰).

استاد درباره سرمایه‏های طبیعی می‏نویسد:

آن‏دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن‏ها صورت نگرفته، مانند ماهی‏ها و جواهر دریا، علف‏های کوهی، جنگل‏ها و معدن‏ها،… مسلّما” موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آن‏ها بدانیم (همان: ص۵۴).

درباره مالکیت صنعتی نیز چنین نظر می‌دهد:

ماشین از آن نظر که مظهر ترقّی اجتماع است و محصول ماشین را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه‌دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد؛ پس ماشین‌های تولید نمی‌تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص۵۸).

۳. آزادی اقتصادی

تفسیر دیدگاه‏های گوناگون درباره آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن‏ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مکاتب لیبرالیستی به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاکثر آزادی را برای فرد در نظر می‏گیرند و دیدگاه‏های مارکسیستی نیز با توجّه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادی افراد را بسیار محدود می‏دانند. شهید مطهری، دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان کردهاست:

اسلام در عین این‌که دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی‌گیرد و فرد را غیر اصیل نمی‌شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادی حقّ مالکیت بر محصول کار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعی خود دارد و از نظر قضایی، حقّ اقامه دعوی و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعی، حقّ

(صفحه ۲۳۴)

انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص ۱۱۷ و ۱۱۸).

بدیهی است انسانی که از نظر ادیان الاهی خلیفه و جانشین خدا معرّفی می‏شود و خداوند متعالی به وجود او مباهات می‏کند و او را گل سر سبد آفرینش می‏داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد؛ امّا دقیقا” همین امتیاز انسان است که آزادی او را از آن‌چه در مکاتب لیبرالیستی و اُمانیستی برای او به صورت آزادی و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت می‏کند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه‏ای باشد که او را در جهت رسیدن به قرب الاهی یاری کند و بر همین اساس، این آزادی با محدودیت هایی مواجه می‏شود.

شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر می‌نویسد:

اسلام درباره آزادی به عنوان یک ارزش از ارزش‌های بشر اعتراف کرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی. امام علی(ع) در وصیت‏نامه ‏خود به امام حسن مجتبی می فرماید : «و لا تکن عبد غیرک فقد جعلک‌الله حرّاً» (شهیدی، ۱۳۷۶: نامه ۳۱)؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش؛ زیرا خدا تو را آزاد آفریده ‏است» (مطهری، ۱۳۷۳«ب»: ص۳۵۱).

شهید مطهری یکی دیگر از تفاوت‏های آزادی این مکتب را با سایر مکتب‏ها در این می‏داند که در دین اسلام، آزادی همراه مسؤولیت مطرح شده است. وی با استفاده این مطلب از کلام خداوند متعالی در قر آن کریم (احزاب (۳۳): ۷۲) می‏فرماید:

بسیاری از افراد به نام آزادی می‌خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان می تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند؛ ولی به شرط این‌که انسانیت خود را حفظ کند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می‏توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت. ما همان طوری که به موجب انسان بودن خود برای خود حقّی قائلیم و معتقدیم چون انسان و کامل تر از سایر انواع آفریده شده‌ایم، پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگل‌ها و از گل‌ها و گیاه‌ها و از حیوان‌ها و از زمین‌ها بنماییم، عیناً به همین دلیل، حقوقی از همه این اشیا بر عهده ما هست که باید از عهده آن حقوق بر آییم (همو، ۱۳۷۲«ب»: ص۱۰۷ و ۱۰۸).

بنابراین، با توجّه به پذیرش این امانت بزرگ الاهی از سوی انسان و مسؤولیت او در قبال خداوند، خودش، سایر انسان‏ها و نیز طبیعت که همه در عبارت «حفظ انسانیت او» خلاصه می‏شود، فعّالیت‏های اقتصادی انسان نیز با قیدهایی محدود می‏شود. برخی از این قیود را به‏طور

(صفحه ۲۳۵)

کلّی و ثابت، شرع تعیین کرده است. به‏طور مثال؛ انسان نمی‏تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر کالا را ـ اگرچه برای مصالح جامعه ضرر داشته باشد ـ تولید کند و به جامعه ارائه دهد یا هر چه می‏خواهد و هر مقداری از آن را مصرف کند. ممنوع ساختن فعّالیت‏هایی چون ربا، احتکار، معاملات غرری، اسراف، اتراف و .. به همین منظور صورت گرفته است.

برخی از این محدودیت‏ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمین مصالح مسلمانان، برخی از آزادی‏های انسان را محدود سازد.

۴. رعایت مصالح در فعّالیت‏های اقتصادی

در نظام‏های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه‏داری، بنابر تأکید بر اصالت فرد و داعیه تأمین منافع او، مبنای سیاستگذاری‏ها، قوانین و برنامه‏ریزی‏ها، خواسته‏های مردم است، حتّی بسیاری از فرضیه‏های دانش اقتصاد که از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی أخذ شده، بر پایه حدّاکثر کردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبیت وخواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است؛ برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت‏گذاری و همچنین تعیین کالاهایی که باید تولید شود و کمیت و کیفیت آن‏ها بر اساس میزان تقاضای افراد از آن کالاها است که آن‌هم برخاسته از تمایلات آن‌ها است. حتّی از این هم فراتر رفته، ریشه ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می‌دانند و برای مشروع بودن کاری، قرار داشتن آن کار در جهت خواسته‌های عموم را کافی می شمارند؛ ولی اسلام، مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد و نیز سیاستگذاری‏ها کافی نمی داند؛ بلکه مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت فعّالیت‏ها می‌شمارد؛ از این رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمایلات مردم نمی‌داند؛ بلکه افزون بر زمینه تمایلات و مطلوبیت ، موافقت با مصلحت را نیز شرط می داند. همچنین وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کالا کافی نمی داند؛ از این رو پاره ای از کار و کسب‌ها در اسلام ممنوع شده است (همو، ۱۳۷۲«و»: ص ۱۲۱ و ۱۲۲).

۵. همیاری

یکی از اصول حاکم در نظام اقتصادی اسلام، مسأله همیاری و رقابت سالم در فعّالیت‏های اقتصادی مردم است؛ به همین دلیل، جهتگیری سیاست‏های نظام باید برای تقویت و سامان

(صفحه ۲۳۶)

بخشیدن به این روحیه باشد. در نظام سرمایه داری لیبرال، اساس فعّالیت‏ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش‏تر تشکیل می‏دهد و بازار رقابت کامل، آرمان دست نیافتنی این نظام معرّفی می‏شود؛ امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان‏که در بحث آزادی اشاره کردیم، انسان با پذیرش امانت الاهی، در برابر مصالح خود و دیگران مسؤول است. جامعه اسلامی در این نگرش، امّت واحد معرّفی شده است (انبیاء (۲۱): ۹۲)، و مؤمنان برادر یک‏دیگر دانسته شده‏اند (حجرات (۴۹): ۱۰)، و بر اساس همین اعتقاد، مسلمانان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم کرده، آنان را در خانه‏های خود سکنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن کریم همکاری در کارهای نیک را اصل رفتاری در جامعه اسلامی معرّفی می‏فرماید:

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شدید العقاب (مائده(۵):۲).

همواره در نیکی و پرهیزگاری به یک‏دیگر کمک کنید و [هرگز] در گناه و دشمنی همکاری نکنید و از [مخالفت] خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

شهید مطهری در موارد متعدّدی از آثار خود بر مسأله تعاون بین مسلمانان تأکید ورزیده است:

خصوصیت سومی که برای حق ذکر شده، این است که رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همکاری‏های اجتماعی میسّر نیست. … هر کس چه در سطح بالا و یا پایین، نیازمند همکاری‏های دیگران است (همان: ص۱۱۱).

در جای دیگر، تعاون و همکاری بین مسلمانان را نوعی اتّصال و ارتباط و از قبیل ولای مطرح در قرآن معرّفی می‏کند. (مطهری، ۱۳۷۰: ج۳ «الف», ج۳، ص۱۸۶). این در حالی است که مکاتب مادّی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان‏ها صورت ‏گیرد، با هدف نفع‏پرستی و برای رسیدن به هدف مشترک و در جهت تنازع برای بقا است (همو،۱۳۷۰«ب»: ج۲، ص۲۳۸).

اهداف نظام اقتصادی

بعد از تبیین اصول و ضوابطی که تعیین کننده چارچوب نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید مطهری است، به بررسی اهدافی که در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف شکل داده شده‏اند، می‏پردازیم. در آثار شهید مطهری اهداف فراوانی را می‏توان استقصا کرد که در این مقاله، مهم‏ترین آن‏ها را مطالعه می‏کنیم.

(صفحه ۲۳۷)

۱. تربیت و هدایت مردم

اصلی‏ترین هدفی که پیامبران برای آن برانگیخته شده‏اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهی است. شهید مطهری این مطلب را دربحثی که آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می‏کند (مطهری، ۱۳۷۲«ه»: ص۳۱)؛ بنابراین، یکی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینه رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی که مدّت کوتاهی پس از پیامبر اکرم(ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه‏های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان‏هایی صحیح از دین می‏داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی(ع) می‏نویسد:

هدف ما، اوّل این‌ است: لنری المعالم من دینک. سیدجمال می گفت: بازگشت به اسلام راستین که در واقع، ترجمه فارسی همین جمله است. سنّت‌های اسلامی، هرکدام نشانه های راه سعادت است. معالم دین است. خدایا! ما می خواهیم این نشانه ها را که به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی کنند، اسلام فراموش شده را بازگردانیم (همو، ۱۳۷۲«الف»: ص۸۱).

آقای مطهری، یکی از ویژگی‏های جامعه آرمانی امام زمان را به بار نشستن این هدف می‏داند (همو ۱۳۷۳«ه»: ص۶۰).

۲. برقراری امنیت

در بیش‌تر نظام‏های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه در کشور ذکر دانسته شده است؛ به گونه‏ای که حتّی نظام‏های لیبرال نیز که به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، یکی از اهداف و وظایف دولت‏ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده‏اند. ناگفته نماند که توجّه اصلی نظام‏ها در این هدف، امنیت سرمایه‏گذاری است. امنیت مورد توجّه حضرت علی(ع) که شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجّه توده مردم است: فیامن المظلومون من عبادک. آن‌جا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم است؛ رابطه غارتگر و غارت شده است؛ رابطه کسی است که از دیگری امنیت و آزادی را سلب کرده است، هدف ما این است که مظلومان از شرّ ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، جمله ای دارد که عین آن، در اصول کافی هم هست. به او می فرماید:

مالک! تو باید به گونه‌ای حکومت بکنی که مردم تو را به معنای واقعی، تأمین کننده امنیتشان و

(صفحه ۲۳۸)

نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول در آورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس می خواهد حکومت بکند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر(ص) مکرّر شنیدم که «لن تقدس امه حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیرمتتعتع» (مجلسی، ۱۴۰۳«ه»: ج۷۷ ص ۲۶۰؛ شهیدی، ۱۳۷۶: ص۳۳۶).

پیغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتی (کلمه امّت مساوی است با آن‌چه امروز جامعه گفته می‏شود)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی که بشود گفت این جامعه، جامعه انسانی است نمی‌رسد، مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف، حقّش را از قوی بگیرد بدون لکنت کلمه. وقتی ضعیف در مقابل قوی می‌ایستد، لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است : یکی این‌که مردم به طور کلّی روحیّه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل، قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند؛ لکنت به زبانشان نیفتد؛ ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر این‌که اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد (همو، ۱۳۶۷: ص۸۱ و۸۲).

در پایان نیز اشاره به این نکته جالب است که یکی از ویژگی‏های جامعه مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدی نیز برقراری امنیت کامل است که شهید مطهری به آن اشاره کرده:

منتفی شدن کامل مفاسد اجتماعی از قبیل… و خیانت، دزدی، آدمکشی و خالی شدن روان‌ها از عقده‏ها و کینه‏ها که منشأ بسیاری از جنایت‏ها می‏باشد. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، ۱۳۷۳ «ه»: ص۶۰).

۳. استقلال اقتصادی

هدف اسلام این است که امّت اسلامی، در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمّیت خاص دارد و مطالعه تاریخ نشان می‏دهد که کشورهای استعمارگر نیز به طور عمده از همین طریق توانسته‏اند به مقاصد سیاسی ـ فرهنگی خود در کشورهای دیگر دست یابند. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مسلمانان را از این‌که به هر شکلی تحت سلطه بیگانگان قرار گیرند، نهی کرده است؛ از جمله، آیه شریفه:

و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً (نساء(۴): ۱۴۱).

خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است.

شهید مطهری درباره این هدف می‏نویسد:

اسلام می خواهد که غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی؛ ولو آن‌که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملّتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او است و اعتباری به تعارف‌های دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو، ملّتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه‌السلام می‌فرماید: احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عمن شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره (الآمدی التمیمی،۱۳۶۰: ج ۲, ص ۵۸۴).

محتاج هرکه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هرکه گردی، با او برابر خواهی شد، و هرکه را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی کمک خواست و ملّتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرایط حیات ملّی است (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۲۱ و۲۲).

۴. اقتدار اقتصادی

این هدف افزون بر این که تضمین کننده استقلال همه جانبه برای مسلمانان است، در مرحله بالاتری از آن قرار دارد؛ زیرا در صورت تحقّق آن می‏توان با کمک به کشورهای فقیر و ضعیف، زمینه آشنایی آنان را با آموزه‌های حیاتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گر چه درباره اقتدار نظامی است، هدف بودن اقتدار اقتصادی را نیز می‏توان با همان ملاک اثبات کرد، افزون بر این که مطالب وی در هدف پیشین، بر این هدف نیز دلالت دارد.

اسلام، جامعه اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیه لوازم دفاع از خود، در حدّی که دشمن هرگز خیال حمله را هم نکند، سفارش کرده است. آیه واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم (انفال (۸): ۶۰)، در واقع بیانگر این اصل اجتماعی اسلامی است. از سوی دیگر، می‌بینیم که در فقه اسلامی بر اساس سنّت پیامبر(ص) به چیزی توصیه شده است که آن را سبق و رمایه می‏نامند؛ یعنی شرکت در مسابقه اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اکرم در این مسابقه‌ها شرکت می کرد. حالا اگر به اصل واعدوا لهم… توجّه کنیم، می‌بینیم یک اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آینده؛ امّا در مورد حکم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد که چنین مسابقاتی به آن نیّت پیشین برگزار شود. در این زمان می توان این حکم را با توجّه به اوضاع زمان به شکل جدیدی به مرحله اجرا در آورد (مطهری، ۱۳۷۲«الف»: ص۹۲ و۹۳).

در جای دیگری، با استفاده از آیه‏ای از قرآن کریم، ایمان را همراه و ملازم برتری و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی کنند؛ نظامی مرتبط واجتماعی پیوسته داشته باشند؛ هر فردی خودراعضویک پیکر که همان جامعه اسلامی است بداند تا جامعه اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می خواهد جامعه مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین» (آل‌عمران (۳): ۱۳۹)؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید». در این آیه شریفه، ایمان، ملاک برتری قرار گرفتهاست. (همو ,۱۳۷۰«ب»: ص۲۵).

۵. رشد اقتصادی

یکی از اهداف اصلی همه نظام‏های اقتصادی، تحقّق رشد و توسعه اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملّی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این که تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می‏شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. حضرت علی(ع) نیز در قسمتی از عهدنامه خود به مالک اشتر می‏فرماید:

باید نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمین، بیش‌تر از جمع‏آوری مالیات باشد.

شهید مطهری، داشتن رشد اقتصادی را یکی از اصول اوّلیه اقتصاد سالم دانسته، جامعه دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف رابه بیمار مبتلا به کم خونی تشبیه کرده است؛ سپس در ادامه می‏فرماید: ازنظر اسلام، هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است (همو، ۱۳۶۸ «ب»: ص۱۲).

نیز می‏فرماید:

اسلام، طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است؛ امّا نه به عنوان این‌که اقتصاد، خود هدف است یا تنها هدف است؛ بلکه به عنوان این‌که هدف‌های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی میسّر نیست؛ امّا اسلام، اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می‌داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی‌زند (همان: ص۲۵).

در جای دیگر، درباره اهمّیت این هدف و شرط اصلی تحقّق آن فرموده‏ است:

یکی از اصولی که در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این‌که فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمره فعّالیت به فعال برگردد(همان: ص۲۰۶).

استاد درباره توانایی اسلام برای تحقّق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده‏های اوّل و از جامعه آرمانی امام زمان(ع) شاهد می‏آورد:

اسلام دین رشد است. دینی است که نشان داد عملاً می‌تواند جامعه خود را به جلو ببرد. ببینید در چهار قرن اوّل هجری، اسلام چه کرده است! ویل دورانت در تاریخ‏تمدن می‏گوید: تمدّنی شگفت‏انگیزتر از تمدّن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یکنواختی می‌بود، باید جامعه را در همان حدّ اوّل جامعه عرب نگاه دارد (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص. ۵۹).

برخی از خصوصیات جامعه آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقّق رشد و اشتغال کامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمین درحدّی که نقطه خراب و آبادناشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی کامل وپیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. حداکثر بهره‌گیری از مواهب زمین (همو, ۱۳۷۳«ه»: ص۶۰).

شهید مطهری به رغم تأکید بر مسأله رشد، محدودیت‏هایی را برای آن مطرح می‏کند که سبب تفکیک آن از رشد به معنای غربی آن می‏شود:

در این‌جا دو مطلب است: یکی این‌که تزیید سرمایه ملّی یا شخصی به چه نحو و چه کیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسأله تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمه در آمد مشروع نمی داند. آن را کنترل می کند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می کنند تا راه در آمد خود

(صفحه ۲۴۲)

را باز کنند. این‌جا است که زیان انفکاک اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (همو، ۱۳۶۸«ب»: ص ۲۰۷)

۶. عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

یکی دیگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیا قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده‌ای را درباره این که هدف نهایی پیامبران چیست، مطرح کرده، در پایان می‏فرماید:

غایت و کمال واقعی هر موجودی، در حرکت به سوی خدا خلاصه می شود و بس؛ ولی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این‌که مقدّمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری، ۱۳۷۲«و»: ص۳۵).

در اهمّیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی(ع) فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی (و از جمله عدالت اقتصادی) و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می‏کند و می‏فرماید:

لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بکأس اوّلها (شهیدی, ۱۳۷۶: ص۱۱ , خطبه۳).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم‏ ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آن‌جا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند، «ترش» کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر این‌ها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم (مطهری، ۱۳۷۲«ه»: ص۵۲).

حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حسّاسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو تبعیض‏های ناروا تأکید می‏کند:

ایهاالناس! من الان اعلام می کنم، آن عدّه که از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر کرده املاکی سرهم کرده اند، نهرها جاری کرده‌اند، بر اسبان عالی سوار شده اند، کنیزکان زیبا و نرم اندام خریده‏اند و در لذّات دنیا غرق شده اند، فردا که جلو آن‌ها را بگیرم و آن‌چه از راه نامشروع به دست آورده اند، از آن‌ها باز بستانم و فقط به اندازه حقّشان نه بیش‌تر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی بن ابی طالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت می گویم: تمام مزایا را لغو خواهم کرد؛ حتّی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر کس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا کرده، اجر و پاداشش با خدا است. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در میان آن‌ها و دیگران تبعیض قائل شویم. هرکس امروز ندای حق را اجابت کند و به دین ما داخل شود و به قبله ما رو کند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اوّلیه قائل می‌شویم (همو، ۱۳۶۸«الف»: ص۱۵۴).

شهید بزرگوار در کتاب دیگر خود نیز بر مسأله عدالت تأکید کرده، و امتیاز انسان‏ها را فقط در شایستگی‏های آن‏ها می‏داند:

انسان‌ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده اند. هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. کرامت و فضیلت به سه چیز است : علم (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون) (زمر (۳۹): ۹)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما) (نساء(۴): ۹۵)، و سوم، تقوا و پاکی (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) (حجرات (۴۹): ۱۳) (همو، ۱۳۷۲«و»: ص۱۱۲ و۱۱۳).

در زمان حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز عدالت به طور کامل اجرا خواهدشد و هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی‏ماند (همو، ۱۳۷۳: ص۱۶۰, دیلمی، ۱۳۹۸ق: ج۲, ص ۳۸۱).

با توجّه به این که همه مکاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود می‏دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیّت خاصی می‌یابد؛ به همین جهت، شهید مطهری در ابتدا با طرح یک سؤال به تلقّی‏های گوناگون از عدالت پرداخته، متذکّر می‏شود که نگرش اسلام به این واژه با سایر مکاتب متفاوت است:

سؤال اساسی این است که از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم؛ چون برداشت‌ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یک عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعی، این است که همه مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این‌ها باید عیناً مثل یک‌دیگر زندگی کنند. همه باید به اندازه استعدادشان کار کنند؛ ولی هر کس به اندازه احتیاجش باید در آمد داشته باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی، (اجتماعی) محض است؛ یعنی فقط روی جامعه فکر می‌کند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد و اصالت و استقلال او فکر می کند. این نظر می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن‌ها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر در آمد می‌تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کم‌تر است یا بیش‌تر؛ البتّه جامعه در نهایت امر باید برای آن‌که افراد ضعیف باقی نمانند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، زندگی افراد ضعیف را در حدّی که از پا در نیایند، تأمین کند. این جا است که میان دو مسأله مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید.

در دنیای امروز، گرایش به یک حالت حدّ وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می‏خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد، و از این رو، مالکیت خصوصی را در حدّ معقولی می پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حتّی می‏گوید عدالت اجتماعی در شکل اوّل خودش نوعی ظلم است؛ زیرا از آن‌جا که محصول کار هر کس به خودش تعلّق دارد ، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یک فرد را، ولو به دلیل این‌که خرج دیگری بیش‌تر است، از او بگیرند، این امر خود عین بی عدالتی است. به این ترتیب، شعار این گرایش جدید است که بیایید راهی اتّخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلّی بگیریم بدون این‌که شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگد کوب کرده باشیم. کوشش کنیم انسان‌ها به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند، نه این‌که داراییشان رابه زور از آن‌ها بگیریم و به دیگران بدهیم.

این اندیشه که تعبیر غربی آن سوسیالیزم اخلاقی است، چیزی است که اسلام، همیشه در پی تحقّق آن است. اسلام طرفدار این است که زندگی‌ها برادروار باشند، نه این‌که به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این‌که بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند؛ یعنی نظیر وضعی که در کشورهای کمونیستی بر قرار است که همه حقوق بگیر و مزدور دولت هستند (مطهری، ۱۳۷۲«الف»: ص ۱۴۹ ـ ۱۵۲)

نکته‌ای که می خواهم بر روی آن تأکید کنم، این است که اسلام در این زمینه معنویت را جزو لاینفک می داند. ما در تاریخ، نمونه های فراوانی درباره این جهتگیری رهبران اسلامی داریم که واقعاً مایه مباهات ما است. حسًاسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی، از خود نشان می دهد، در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنویت پایه تکامل است. این همه عبادات که در اسلام بر روی آن تکیه شده است، برای تقویت جنبه معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید، با آن‌همه گرفتاری و مشغله‏ای که دارد، باز در

(صفحه ۲۴۵)

همان حال قرآن می گوید: «ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم…(مزمل (۷۳): ۲۰)؛ خدا آگاه است که تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می کنی، گاهی حدود نصف آن، ولا اقل ثلثی از شب، و گروهی که با تو هستند نیز چنین می کنند» و یا در مورد حضرت علی(ع) اگر عدالت اجتماعی او را می‏بینیم؛ کار کردن‌ها و بیل زدن‌ها و عرق ریختن‌هایش را مشاهده می کنیم، باید آن در دل شب غش کردن‌هایش را هم ببینیم. آن از خوف خدا بیهوش شدن‌هایش را هم نظاره کنیم. این‌ها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آن‌ها هم صریح آیات قرآن (همان: ص۱۵۳ و۱۵۴)؛

سپس شهید مطهری به طرح نظر خود درباره جامعه مطلوب اسلام می‏پردازد:

مدینه فاضله اسلامی، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامی، جامعه تساوی‌ها و برابری‌ها و برادری‌ها است؛ امّا نه تساوی منفی؛ بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد وسلب امتیازات اکتسابی آن‌ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت، یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (همو، ۱۳۷۲«ه»: ص۵۴).


صلنامه قبسات، شماره ۳۰ و ۳۱، فراهانی فرد، سعید؛

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-2/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*