«

»

چاپ این نوشته

مقاله اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره) بخش دوم

منابع مقاله: فصلنامه قبسات، شماره ۳۰ و ۳۱، فراهانی فرد، سعید؛ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس ؛

اهداف نظام اقتصادی

بعد از تبیین اصول و ضوابطی که تعیین کننده چارچوب نظام اقتصادی اسلام از دیدگاه شهید مطهری است، به بررسی اهدافی که در این نظام رفتارهای اقتصادی مسلمانان در جهت رسیدن به این اهداف شکل داده شده اند، می پردازیم. در آثار شهید مطهری اهداف فراوانی را می توان استقصا کرد که در این مقاله، مهم ترین آن ها را مطالعه می کنیم.

(صفحه ۲۳۷)

۱-تربیت و هدایت مردم

اصلی ترین هدفی که پیامبران برای آن برانگیخته شده اند، تربیت و هدایت انسان و رساندن او به جوار قرب الاهی است. شهید مطهری این مطلب را دربحثی که آیا هدف اصلی پیامبران قرب الاهی است یا برقراری عدالت، مطرح می کند (مطهری، ۱۳۷۲«ه»: ص۳۱)؛ بنابراین، یکی از اهداف نظام اسلامی، فراهم ساختن زمینه رشد معنوی و تعالی اخلاقی مردم است؛ بدین جهت، حضرت علی(ع) پس از رسیدن به خلافت در وضعی که مدّت کوتاهی پس از پیامبر اکرم(ص) شبهات جدّی در تبیین و تفسیر از دین برای بسیاری از مسلمانان ایجاد شده بود، از جمله برنامه های خود را زدودن این شبهات و ارائه نشان هایی صحیح از دین می داند. شهید مطهری در نقل این مطلب از زبان حضرت علی(ع) می نویسد:

هدف ما، اوّل این  است: لنری المعالم من دینک. سیدجمال می گفت: بازگشت به اسلام راستین که در واقع، ترجمه فارسی همین جمله است. سنّت های اسلامی، هرکدام نشانه های راه سعادت است. معالم دین است. خدایا! ما می خواهیم این نشانه ها را که به زمین افتاده و رهروان، راه را پیدا نمی کنند، اسلام فراموش شده را بازگردانیم (همو، ۱۳۷۲«الف»: ص۸۱).

آقای مطهری، یکی از ویژگی های جامعه آرمانی امام زمان را به بار نشستن این هدف می داند (همو ۱۳۷۳«ه»: ص۶۰).

۲-برقراری امنیت

در بیش تر نظام های اقتصادی، امنیت، شرط اساسی ایجاد رشد و توسعه در کشور ذکر دانسته شده است؛ به گونه ای که حتّی نظام های لیبرال نیز که به حدّاقل دخالت دولت معتقدند، یکی از اهداف و وظایف دولت ها را برقراری امنیت داخلی و خارجی برشمرده اند. ناگفته نماند که توجّه اصلی نظام ها در این هدف، امنیت سرمایه گذاری است. امنیت مورد توجّه حضرت علی(ع) که شهید مطهری نیز به تبیین آن پرداخته، متوجّه توده مردم است: فیامن المظلومون من عبادک. آن جا که رابطه انسان با انسان، رابطه ظالم و مظلوم است؛ رابطه غارتگر و غارت شده است؛ رابطه کسی است که از دیگری امنیت و آزادی را سلب کرده است، هدف ما این است که مظلومان از شرّ ظالمان نجات یابند. حضرت در فرمانی که به مالک اشتر نوشته است، جمله ای دارد که عین آن، در اصول کافی هم هست. به او می فرماید:

مالک! تو باید به گونه ای حکومت بکنی که مردم تو را به معنای واقعی، تأمین کننده امنیتشان و

(صفحه ۲۳۸)

نگهدار هستی و مالشان و دوست عزیز خودشان بدانند، نه موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول در آورده و همیشه می خواهد مردم را از خودش بترساند؛ با عامل ترس می خواهد حکومت بکند. بعد فرمود: من این جمله را از پیغمبر(ص) مکرّر شنیدم که «لن تقدس امه حتی یوخذ للضعیف حقه من القوی غیرمتتعتع» (مجلسی، ۱۴۰۳«ه»: ج۷۷ ص ۲۶۰؛ شهیدی، ۱۳۷۶: ص۳۳۶).

پیغمبر(ص) فرمود:

هرگز امّتی (کلمه امّت مساوی است با آن چه امروز جامعه گفته می شود)، جامعه ای به مقام قداست، به مقامی که بشود گفت این جامعه، جامعه انسانی است نمی رسد، مگر آن وقت که وضع به این منوال باشد که ضعیف، حقّش را از قوی بگیرد بدون لکنت کلمه. وقتی ضعیف در مقابل قوی می ایستد، لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. این شامل دو مطلب است : یکی این که مردم به طور کلّی روحیّه ضعف و زبونی را از خود دور کنند و در مقابل، قوی هر اندازه قوی باشد، شجاعانه بایستند؛ لکنت به زبانشان نیفتد؛ ترس نداشته باشند که ترس از جنود ابلیس است و دیگر این که اصلاً نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون، قوی و ضعیفی وجود نداشته باشد (همو، ۱۳۶۷: ص۸۱ و۸۲).

در پایان نیز اشاره به این نکته جالب است که یکی از ویژگی های جامعه مطلوب و مورد انتظار در زمان حضرت مهدی نیز برقراری امنیت کامل است که شهید مطهری به آن اشاره کرده:

منتفی شدن کامل مفاسد اجتماعی از قبیل… و خیانت، دزدی، آدمکشی و خالی شدن روان ها از عقده ها و کینه ها که منشأ بسیاری از جنایت ها می باشد. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبّت و تعاون (همو، ۱۳۷۳ «ه»: ص۶۰).

۳-استقلال اقتصادی

هدف اسلام این است که امّت اسلامی، در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در این میان، استقلال اقتصادی اهمّیت خاص دارد و مطالعه تاریخ نشان می دهد که کشورهای استعمارگر نیز به طور عمده از همین طریق توانسته اند به مقاصد سیاسی فرهنگی خود در کشورهای دیگر دست یابند. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که مسلمانان را از این که به هر شکلی تحت سلطه بیگانگان قرار گیرند، نهی کرده است؛ از جمله، آیه شریفه:

و لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً (نساء(۴): ۱۴۱).

خداوند هرگز راهی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است.

(صفحه ۲۳۹)

شهید مطهری درباره این هدف می نویسد:

اسلام می خواهد که غیرمسلمان بر مسلمان تسلّط و نفوذ نداشته باشد. این هدف، هنگامی میسّر است که ملّت مسلمان در اقتصاد نیازمند نباشد و دستش به طرف غیرمسلمان دراز نباشد؛ و الّا نیازمندی ملازم است با اسارت و بردگی؛ ولو آن که اسم بردگی در کار نباشد. هر ملّتی که از لحاظ اقتصاد دستش به طرف ملّت دیگر دراز باشد، اسیر و برده او است و اعتباری به تعارف های دیپلماسی معمولی نیست. به قول نهرو، ملّتی مستقل است که جهش اقتصادی داشته باشد. علیعلیه السلام می فرماید: احتج الی من شئت تکن اسیره، استغن عمن شئت تکن نظیره، احسن الی من شئت تکن امیره (الآمدی التمیمی،۱۳۶۰: ج ۲, ص ۵۸۴).

محتاج هرکه شوی، اسیر او خواهی بود. بی نیاز از هرکه گردی، با او برابر خواهی شد، و هرکه را مورد نیکی و احسان خود قرار دهی، فرمانروای او خواهی شد. اگر ملّتی کمک خواست و ملّتی دیگر کمک داد، خواه ناخواه اوّلی برده، و دومی آقا است. چقدر جهالت و حماقت است که آدمی ارزش سلامت بنیه اقتصادی را درنیابد و نفهمد اقتصاد مستقل یکی از شرایط حیات ملّی است (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۲۱ و۲۲).

۴-اقتدار اقتصادی

این هدف افزون بر این که تضمین کننده استقلال همه جانبه برای مسلمانان است، در مرحله بالاتری از آن قرار دارد؛ زیرا در صورت تحقّق آن می توان با کمک به کشورهای فقیر و ضعیف، زمینه آشنایی آنان را با آموزه های حیاتبخش اسلام فراهم آورد. گفتار شهید مطهری گر چه درباره اقتدار نظامی است، هدف بودن اقتدار اقتصادی را نیز می توان با همان ملاک اثبات کرد، افزون بر این که مطالب وی در هدف پیشین، بر این هدف نیز دلالت دارد.

اسلام، جامعه اسلامی را به قدرتمند شدن و قدرتمند بودن و تهیه لوازم دفاع از خود، در حدّی که دشمن هرگز خیال حمله را هم نکند، سفارش کرده است. آیه واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم (انفال (۸): ۶۰)، در واقع بیانگر این اصل اجتماعی اسلامی است. از سوی دیگر، می بینیم که در فقه اسلامی بر اساس سنّت پیامبر(ص) به چیزی توصیه شده است که آن را سبق و رمایه می نامند؛ یعنی شرکت در مسابقه اسب دوانی و تیر اندازی به منظور مهارت یافتن در امور جنگی. خود پیامبر اکرم در این مسابقه ها شرکت می کرد. حالا اگر به اصل

(صفحه ۲۴۰)

واعدوا لهم… توجّه کنیم، می بینیم یک اصل همواره نو و زنده است؛ چه در آن زمان چه در زمان ما و چه آینده؛ امّا در مورد حکم سبق و رمایه دیگر ضرورتی ندارد که چنین مسابقاتی به آن نیّت پیشین برگزار شود. در این زمان می توان این حکم را با توجّه به اوضاع زمان به شکل جدیدی به مرحله اجرا در آورد (مطهری، ۱۳۷۲«الف»: ص۹۲ و۹۳).

در جای دیگری، با استفاده از آیه ای از قرآن کریم، ایمان را همراه و ملازم برتری و اقتدار دانسته است:

اسلام خواسته است مسلمانان به صورت واحد مستقلّی زندگی کنند؛ نظامی مرتبط واجتماعی پیوسته داشته باشند؛ هر فردی خودراعضویک پیکر که همان جامعه اسلامی است بداند تا جامعه اسلامی قوی و نیرومند گردد که قرآن می خواهد جامعه مسلمانان برتر از دیگران باشد: «و لاتهنوا و لاتحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مومنین» (آل عمران (۳): ۱۳۹)؛ سست نشوید و اندوهگین نباشید که اگر به حقیقت مؤمن باشید، شما برترید». در این آیه شریفه، ایمان، ملاک برتری قرار گرفتهاست. (همو ,۱۳۷۰«ب»: ص۲۵).

۵-رشد اقتصادی

یکی از اهداف اصلی همه نظام های اقتصادی، تحقّق رشد و توسعه اقتصادی به معنای افزایش تولید ناخالص ملّی است. در نظام اقتصادی اسلام نیز افزون بر این که تأمین رفاه عمومی و زدودن فقر از سطح جامعه، خود از اهداف نظام شمرده می شود و رسیدن به اقتدار و استقلال اقتصادی نیز مستلزم داشتن اقتصادی شکوفا و در حال رشد است. حضرت علی(ع) نیز در قسمتی از عهدنامه خود به مالک اشتر می فرماید:

باید نگاه تو [تلاش تو] در آباد ساختن زمین، بیش تر از جمع آوری مالیات باشد.

شهید مطهری، داشتن رشد اقتصادی را یکی از اصول اوّلیه اقتصاد سالم دانسته، جامعه دارای اقتصاد غیر سالم و ضعیف رابه بیمار مبتلا به کم خونی تشبیه کرده است؛ سپس در ادامه می فرماید: ازنظر اسلام، هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است (همو، ۱۳۶۸ «ب»: ص۱۲).

نیز می فرماید:

اسلام، طرفدار تقویت بنیه اقتصادی است؛ امّا نه به عنوان این که اقتصاد، خود هدف است یا تنها هدف است؛ بلکه به عنوان این که هدف های اسلامی بدون اقتصاد سالم و نیروی مستقل اقتصادی

(صفحه ۲۴۱)

میسّر نیست؛ امّا اسلام، اقتصاد را یک رکن از ارکان حیات اجتماعی می داند؛ لهذا به خاطر اقتصاد به سایر ارکان ضربه و لطمه نمی زند (همان: ص۲۵).

در جای دیگر، درباره اهمّیت این هدف و شرط اصلی تحقّق آن فرموده  است:

یکی از اصولی که در اقتصاد باید درنظر گرفت، اصل تزیید ثروت ملّی و تکثیر تولید است؛ یعنی اقتصاد سالم آن است که جریان ثروت و منابع اوّلیه به نحوی باشد که بر ثروت که یگانه وسیله مادّی و پایه ای از پایه های زندگی است بیفزاید و قدرت ملّی را در تحصیل وسایل مادّی و معنوی زندگی مضاعف کند و این مشروط به دو شرط است: یکی این که منابع ثروت آزاد باشد و دچار حبس و توقّف نشود؛ دیگر این که فعّالیت، آزاد و محترم باشد؛ یعنی ثمره فعّالیت به فعال برگردد (همان: ص۲۰۶).

استاد درباره توانایی اسلام برای تحقّق این هدف از پیشرفت مسلمانان در سده های اوّل و از جامعه آرمانی امام زمان(ع) شاهد می آورد:

اسلام دین رشد است. دینی است که نشان داد عملاً می تواند جامعه خود را به جلو ببرد. ببینید در چهار قرن اوّل هجری، اسلام چه کرده است! ویل دورانت در تاریخ تمدن می گوید: تمدّنی شگفت انگیزتر از تمدّن اسلامی وجود ندارد. اگر اسلام، طرفدار ثبات و جمود و یکنواختی می بود، باید جامعه را در همان حدّ اوّل جامعه عرب نگاه دارد (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص. ۵۹).

برخی از خصوصیات جامعه آرمانی امام زمان نیز بیانگر تحقّق رشد و اشتغال کامل در اقتصاد است:

عمران تمام زمین درحدّی که نقطه خراب و آبادناشده باقی نماند. بلوغ بشریت به خردمندی کامل وپیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی. حداکثر بهره گیری از مواهب زمین (همو, ۱۳۷۳«ه»: ص۶۰).

شهید مطهری به رغم تأکید بر مسأله رشد، محدودیت هایی را برای آن مطرح می کند که سبب تفکیک آن از رشد به معنای غربی آن می شود:

در این جا دو مطلب است: یکی این که تزیید سرمایه ملّی یا شخصی به چه نحو و چه کیفیتی باشد. معمولاً اقتصادیون ، تمایلات و خواسته های بشر را، ولو خواسته های مصنوعی و انحرافی، سرچشمه در آمد می دانند؛ ولی اسلام، مسأله تقاضا را به هر نحو باشد، سرچشمه در آمد مشروع نمی داند. آن را کنترل می کند و به علاوه، پاسخ گفتن به این تقاضاها را غیرمشروع می داند؛ ولی مادّیون اقتصادی حتّی تقاضای نامشروع مثل اعتیاد به مواد مخدّر ایجاد می کنند تا راه در آمد خود

(صفحه ۲۴۲)

را باز کنند. این جا است که زیان انفکاک اقتصاد از اخلاق و معنویت روشن می شود (همو، ۱۳۶۸«ب»: ص ۲۰۷)

۶-عدالت اجتماعی اقتصادی

یکی دیگر از اهداف مهمّ اقتصاد اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن و از جمله عدالت اقتصادی است و در برخی آیات، هدف ارسال انبیا قلمداد شده است. شهید مطهری بحث گسترده ای را درباره این که هدف نهایی پیامبران چیست، مطرح کرده، در پایان می فرماید:

غایت و کمال واقعی هر موجودی، در حرکت به سوی خدا خلاصه می شود و بس؛ ولی ارزش های اجتماعی و اخلاقی (از جمله عدالت) با این که مقدّمه و وسیله وصول به ارزش اصیل و یگانه انسان یعنی خداشناسی و خداپرستی است، فاقد ارزش ذاتی نیستند (مطهری، ۱۳۷۲«و»: ص۳۵).

در اهمّیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی(ع) فلسفه پذیرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت اجتماعی (و از جمله عدالت اقتصادی) و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می کند و می فرماید:

لولا حضور الحاضر وقیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذالله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم ولاسغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت اخرها بکأس اوّلها (شهیدی, ۱۳۷۶: ص۱۱ , خطبه۳).

اگر گرد آمدن مردم نبود، واگر نبود که با اعلام نصرت مردم  ، بر من اتمام حجّت شد، و اگر نبود که خداوند از دانایان پیمان گرفته که آن جا که مردم به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی پرخور که از بس خورده اند، «ترش» کرده اند و گروهی گرسنه و محروم، اگر این ها نبود من افسار مرکب خلافت را روی شانه اش می انداختم و رهایش می کردم و کاری به کارش نداشتم (مطهری، ۱۳۷۲«ه»: ص۵۲).

حضرت علی(ع) هنگام بیعت مردم با وی بر حسّاسیت خود برقراری عدالت اقتصادی و لغو تبعیض های ناروا تأکید می کند:

ایهاالناس! من الان اعلام می کنم، آن عدّه که از جیب مردم و بیت المال جیب خود را پر کرده املاکی سرهم کرده اند، نهرها جاری کرده اند، بر اسبان عالی سوار شده اند، کنیزکان زیبا و نرم اندام خریده اند و در لذّات دنیا غرق شده اند، فردا که جلو آن ها را بگیرم و آن چه از راه نامشروع به

(صفحه ۲۴۳)

دست آورده اند، از آن ها باز بستانم و فقط به اندازه حقّشان نه بیش تر برایشان باقی گذارم، نیایند و بگویند علی بن ابی طالب ما را اغفال کرد. من امروز در کمال صراحت می گویم: تمام مزایا را لغو خواهم کرد؛ حتّی امتیاز مصاحبت پیغمبر و سوابق خدمت به اسلام را. هر کس در گذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نائل شده و توفیق خدمت به اسلام را پیدا کرده، اجر و پاداشش با خدا است. این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ما امروز در میان آن ها و دیگران تبعیض قائل شویم. هرکس امروز ندای حق را اجابت کند و به دین ما داخل شود و به قبله ما رو کند، ما برای او امتیازی مساوی با مسلمانان اوّلیه قائل می شویم (همو، ۱۳۶۸«الف»: ص۱۵۴).

شهید بزرگوار در کتاب دیگر خود نیز بر مسأله عدالت تأکید کرده، و امتیاز انسان ها را فقط در شایستگی های آن ها می داند:

انسان ها به حسب خلقت، مساوی آفریده شده اند. هیچ انسانی بر حسب خلقت، امتیاز حقوقی بر انسان دیگر ندارد. کرامت و فضیلت به سه چیز است : علم (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون) (زمر (۳۹): ۹)، و جهاد در راه خدا (فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما) (نساء(۴): ۹۵)، و سوم، تقوا و پاکی (ان اکرمکم عندالله اتقیکم) (حجرات (۴۹): ۱۳) (همو، ۱۳۷۲«و»: ص۱۱۲ و۱۱۳).

در زمان حکومت حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) نیز عدالت به طور کامل اجرا خواهدشد و هیچ فقیری در روی زمین باقی نمی ماند (همو، ۱۳۷۳: ص۱۶۰, دیلمی، ۱۳۹۸ق: ج۲, ص ۳۸۱).

با توجّه به این که همه مکاتب، عدالت را به طور معمول از اهداف خود می دانند، تبیین معنای عدالت و چگونگی رسیدن به آن اهمیّت خاصی می یابد؛ به همین جهت، شهید مطهری در ابتدا با طرح یک سؤال به تلقّی های گوناگون از عدالت پرداخته، متذکّر می شود که نگرش اسلام به این واژه با سایر مکاتب متفاوت است:

سؤال اساسی این است که از عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داریم؛ چون برداشت ها در مورد عدالت اجتماعی بسیار متفاوت است. یک عدّه تصوّرشان از عدالت اجتماعی، این است که همه مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر استعدادی دارند، این ها باید عیناً مثل یک دیگر زندگی کنند. همه باید به اندازه استعدادشان کار کنند؛ ولی هر کس به اندازه احتیاجش باید در آمد داشته باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی، (اجتماعی) محض است؛ یعنی فقط روی جامعه فکر می کند. نوع دیگر برداشت از عدالت اجتماعی، برداشتی است که روی فرد و اصالت و استقلال او

(صفحه ۲۴۴)

فکر می کند. این نظر می گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو آزادی اقتصادی و سیاسی آن ها را نباید گرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر در آمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد مربوط نیست که سهم دیگری کم تر است یا بیش تر؛ البتّه جامعه در نهایت امر باید برای آن که افراد ضعیف باقی نمانند، از طریق بستن مالیات بر اموال افراد غنی، زندگی افراد ضعیف را در حدّی که از پا در نیایند، تأمین کند. این جا است که میان دو مسأله مهم، یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد از سوی دیگر، تناقضی به وجود می آید.

در دنیای امروز، گرایش به یک حالت حدّ وسط پیدا شده است. این گرایش تازه می خواهد آزادی افراد را محفوظ نگه دارد، و از این رو، مالکیت خصوصی را در حدّ معقولی می پذیرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی داند و حتّی می گوید عدالت اجتماعی در شکل اوّل خودش نوعی ظلم است؛ زیرا از آن جا که محصول کار هر کس به خودش تعلّق دارد ، وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یک فرد را، ولو به دلیل این که خرج دیگری بیش تر است، از او بگیرند، این امر خود عین بی عدالتی است. به این ترتیب، شعار این گرایش جدید است که بیایید راهی اتّخاذ کنیم تا بتوانیم جلو استثمار را به کلّی بگیریم بدون این که شخصیت، اراده و آزادی افراد را لگد کوب کرده باشیم. کوشش کنیم انسان ها به حکم معنویت و شرافت روحی و درد انسان داشتن، خود مازاد مخارج خود را به برادران نیازمندشان تقدیم کنند، نه این که داراییشان رابه زور از آن ها بگیریم و به دیگران بدهیم.

این اندیشه که تعبیر غربی آن سوسیالیزم اخلاقی است، چیزی است که اسلام، همیشه در پی تحقّق آن است. اسلام طرفدار این است که زندگی ها برادروار باشند، نه این که به زور قانون بگوییم تو حق نداری، و یا این که بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند؛ یعنی نظیر وضعی که در کشورهای کمونیستی بر قرار است که همه حقوق بگیر و مزدور دولت هستند (مطهری، ۱۳۷۲«الف»: ص ۱۴۹ ۱۵۲)

نکته ای که می خواهم بر روی آن تأکید کنم، این است که اسلام در این زمینه معنویت را جزو لاینفک می داند. ما در تاریخ، نمونه های فراوانی درباره این جهتگیری رهبران اسلامی داریم که واقعاً مایه مباهات ما است. حسًاسیتی که اسلام در زمینه عدالت اجتماعی و ترکیب آن با معنویت اسلامی، از خود نشان می دهد، در هیچ مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد. از نظر قرآن، معنویت پایه تکامل است. این همه عبادات که در اسلام بر روی آن تکیه شده است، برای تقویت جنبه معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید، با آن همه گرفتاری و مشغله ای که دارد، باز در

(صفحه ۲۴۵)

همان حال قرآن می گوید: «ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه و طائفه من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم…(مزمل (۷۳): ۲۰)؛ خدا آگاه است که تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می کنی، گاهی حدود نصف آن، ولا اقل ثلثی از شب، و گروهی که با تو هستند نیز چنین می کنند» و یا در مورد حضرت علی(ع) اگر عدالت اجتماعی او را می بینیم؛ کار کردن ها و بیل زدن ها و عرق ریختن هایش را مشاهده می کنیم، باید آن در دل شب غش کردن هایش را هم ببینیم. آن از خوف خدا بیهوش شدن هایش را هم نظاره کنیم. این ها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آن ها هم صریح آیات قرآن (همان: ص۱۵۳ و۱۵۴)؛

سپس شهید مطهری به طرح نظر خود درباره جامعه مطلوب اسلام می پردازد:

مدینه فاضله اسلامی، مدینه ضدّ تبعیض است، نه ضدّ تفاوت. جامعه اسلامی، جامعه تساوی ها و برابری ها و برادری ها است؛ امّا نه تساوی منفی؛ بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب نیاوردن امتیازات طبیعی افراد وسلب امتیازات اکتسابی آن ها برای برقراری برابری. تساوی مثبت، یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلّق مکتسبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه (همو، ۱۳۷۲«ه»: ص۵۴).

اندازه دولت و بخش خصوصی

یکی از مشخّصه های هر نظام اقتصادی، نقش و اندازه دولت و بخش خصوصی در آن نظام است. دو نظر افراطی در این باره عبارتند از نظریه سرمایه داری (لیبرال) که بر اساس مبانی این نظام به ویژه اصیل دانستن فرد، اعتقاد به حدّاقل دخالت دولت داشته و بیش ترین نقش را برای بخش خصوصی قائل است. در مقابل، نظریه مارکسیستی معتقد به برنامه ریزی متمرکز بوده و کم ترین نقش را برای بخش خصوصی جایز می شمرد. سایر نظریّات در حدّ فاصل بین این دو حدّ افراطی هستند. شهید مطهری ضمن این که اصل دخالت دولت در اقتصاد و تدبیر امور را به وسیله دولت می پذیرد و حتّی تمرکز در تصمیم گیری را در جهت تکامل جامعه می داند، در عین حال، اصل را بر آزادی فعّالیت های اقتصادی گذاشته، دخالت دولت را در اقتصاد به ویژه در مواردی که به سلب آزادی بخش خصوصی یا محدودیت آن می انجامد، مخالف اصل و منحصر به ضرورت می داند. وی درباره مسأله اوّل یعنی ضرورت برنامه ریزی در جامعه می فرماید:

… دنیای امروز، دنیای طرح و نقشه و برنامه ریزی است. در تعریفی که سابقاً برای تکامل، از

(صفحه ۲۴۶)

اسپنسر نقل کردیم، آمده بود که تکامل به سه چیز است: تراکم و تنوّع و انتظام. معنای انتظام یعنی وحدت. یک شیء که تکامل پیدا می کند، اوّلاً باید یک سلسله امور جمع شوند؛ بعد تنوّع و تقسیم کار میان آن ها پیدا بشود؛ بعد هم انتظامی به وجود آید؛ یعنی بر مجموع یک نیرو حاکم باشد. هر چه جامعه، متنوّع تر باشد و کارها بیش تر و تخصّصی تر باشد، این نشانه تکامل بیش تر جامعه است و هر اندازه که یک سیطره واحد با قدرت بیش تری همه را در اختیار داشته باشد، و در جهتی که خودش می خواهد رهبری کند، جامعه به کمال بیش تری رسیده است. این مقدار قابل انکار نیست که هر مقدار جامعه پیشرفت می کند، به سوی تمرکز پیش می رود؛ البتّه نه تمرکز مارکسیستی. ما دو نوع تمرکز داریم: یک نوع همان تمرکزی است که انتظام و نظام دادن باشد به فعّالیت های آزاد افراد و گروه ها؛ نوع دیگر به معنای این است که اساساّ اراده اعضا و افراد و سازمان ها از آن ها سلب شود و به شکل ابزارهای بلااراده در بیایند و همه تصمیم ها و طرح ها و اراده ها مال مقامات بالا باشد، تمرکزی که این ها دنبالش می روند و مدّعی هستند در کشورهای سوسیالیستی هست، تمرکز به معنای دوم است؛ یعنی به صورتی است که برای افراد آزادی به هیچ شکل باقی نمانده است. کشورهای سرمایه داری که اساس کارشان بر محور آزادی است، انتظام به معنای اوّل در آن ها وجود دارد؛ چون در آزادی هم اگر انتظامی نباشد، به هرج و مرج کشیده می شود؛ لذا این کشورهابین آزادی فرد و قدرت دولت در نوسان هستند. در هر حال، در این که جامعه ها به سوی تمرکز می روند و باید هم بروند، تردیدی نیست، و این آزادی ها چه در امور اقتصادی و چه غیر آن به صورت هرج و مرج نمی تواند ادامه داشته باشد؛ لذا می بینیم روز به روز وزارتخانه های جدید به وجود می آید تا همه شؤون جامعه را تحت ضابطه و نظر در بیاورند (مطهری،۱۳۶۳: ص۲۶۶).

شهید مطهری درباره مسأله دوم یعنی این که اصل اوّلیه در اسلام، آزادی فعّالیت های اقتصادی است، امّا در مواردی بر اساس مصالح اجتماع محدودیت هایی به وسیله دولت اسلامی اعمال می شود چنین می نویسد:

حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می دهد، جلو آزادی اوّلی را که خود شارع داده است بگیرد؛ پس مسأله تثبیت نرخ ها (مثلاً) خودش به حسب طبع اوّل مؤیّد این آزادی است، نه این که معنایش این است که پس چنین آزادی ای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد؛ ولی حکومت اسلامی باید

(صفحه ۲۴۷)

این آزادی را در شرایط معین محدود کند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق می کند. یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد. یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند، یک وقت باید اندکی تسهیل قائل باشد؛ از این جهت در اختیار حاکم قرار داده اند. …خلاصه این که آن چه مسلم است، اسلام نمی خواهد مردم رااز راه اجبار اقتصادی به کار وادارکند (همو، ۱۳۷۲«د»: ص۱۱۳ و۱۱۴).

اختیارات دولت

به رغم توجّه خاصّی که در نظام اسلامی به بخش خصوصی شده و همان طور که بیان شد، اصل در فعّالیت های اقتصادی افراد، آزاد بودن و عدم دخالت دولت در فعّالیت آن ها است؛ با وجود این به منظور هدایت و کنترل افراد و نیز تحقّق اهداف نظام، دولتی مقتدر و دارای اختیارات گسترده تشریع شده است؛ البتّه این به معنای بزرگی اندازه و دولت و تصدّی فعّالیت ها به وسیله او نیست.

شهید مطهری درباره قلمرو اختیارات دولت اسلامی می نویسد:

یکی از عواملی که کار انطباق اسلام با مقتضیات زمان و به عبارت بهتر با نیازمندی های زمان را آسان می کند، اختیارات بسیار وسیعی است که خود اسلام به حاکم شرعی داده. دلیلش خود کارهای پیغمبر است. دین آمده که پسندها را بر اساس نیازها (با دستورهای خود) تطبیق دهد؛ ولی خودش هم باید با نیازهای واقعی و فطری هماهنگ باشد (همو، ۱۳۷۰ «ب»: ج۲، ص ۶۴).

شهید مطهری، اختیاراتی را که از جانب خداوند در مقام قانونگذاری به حاکم داده شده، به تفویض اختیار از جانب قوّه مقننه به مقام اجرایی تشبیه می کند:

… همین طور که در قوانین بشری می بینید، در اکثر کشورها قوانین را قوّه مقنّنه وضع می کند و دراختیار قوّه مجریه می گذارد؛ ولی در مواردی، مصلحت چنین اقتضا می کند که برای همیشه یا به طور موقّت، قوّه مقنّنه اختیار را به قوّه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خودت عمل کن (خیلی اوقات دیده ایم که مجلس یا مجلسین، اختیاراتی به دولت می دهند؛ یعنی دیگر قانون وضع نمی کنند، می گویند تو این جا با تشخیص خودت عمل کن. اصل کار منطقی است، من به موردش کار ندارم) یا در بعضی از قوانین دنیا، در بعضی مسائل به طور کلّی به یک مقام اختیارات می دهند، مثل اختیاراتی که رئیس جمهور امریکا به حسب قوانین دارد، مگر این که بعد، کنگره، آن اختیارات

(صفحه ۲۴۸)

را از او بگیرد. ابتدائا اختیارات را به او می دهند. در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده. وحی به پیغمبر اختیار داده نه این که در آن جا بالخصوص وحی نازل می شود. در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً چنین است. پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می کند، و لهذا مجتهد باید تشخیص بدهد کدام کار پیغمبر به وحی بوده و کدام کار پیغمبر به موجب اختیار او که چون به موجب اختیار خود پیغمبر بوده، تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد، ممکن است اینجور نباشد (همان، ۱۳۷۰ «ب»: ج۲ ص۹۰ و ۹۱).

با توجّه به این اصل کلی می توان به برخی از اختیارات دولت اسلامی اشاره کرد:

۱-سیاستگذاری در جهت اهداف نظام

دولت می تواند در اوضاع گوناگون و با در نظر گرفتن مصالح عموم مسلمانان، قوانینی را جعل، و برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود سیاستگذاری کند. طبق اختیاراتی که گفته شد می تواند برخی از مباحات را تحریم یا در مال مردم تصرّف کند.

اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند که از یک مالک به طور کلّی سلب مالکیت شود، (حاکم شرعی) تشخیص داد که این مالکیت که به این شکل در آمد، غدّه سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگ تر می تواند چنین کاری را بکند. این کبرای کلّی. خیال نکنید که در این کبرای کلّی کسی شک دارد. هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید از مصلحت کوچک تر دست برداشت وبه خاطر مفسده بزرگ تری که اسلام دچارش می شود، باید مفسده های کوچک تر را متحمّل شد (همان: ص۷۶).

در جای دیگر می فرماید:

حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدّ ذاته و از نظر فردی مجاز است، روی مصالحی که تشخیص می دهد، جلو آزادی اوّلی را که خود شارع داده است بگیرد (همو، ۱۳۷۲«د»: ص(۱۱۳).

۲-وضع مالیات

بدون تردید، اداره کشور به درآمد نیاز دارد و گرچه دولت اسلامی منابع مالی فراوان چون انفال دارد و همچنین برای تأمین برخی از هزینه های دولت از جانب خود شرع، درآمدهایی چون

(صفحه ۲۴۹)

خمس و زکات پیش بینی شده است. در عین حال اگر این درآمدها برای تأمین هزینه های دولت کافی نباشد می تواند از مردم مالیات جمع آوری کند. شهید مطهری در این باره می فرماید:

وضع مالیات از اختیارات حاکم شرعی است. او در هر زمانی می تواند برای هر چیزی اتومبیل، غیراتومبیل، هر چه باشد بر طبق مصلحتی که ایجاب می کند، مالیات وضع کند. این ربطی به زکات ندارد؛ بنابراین، این دو را نباید با همدیگر مقایسه کرد که زکات، مالیات اسلام است و در غیر این موارد هم زکاتی نیست (همو، ۱۳۷۲ «ب»: ج۲, ص ۶۴).

۳-بهره برداری از زمین های عمومی

شهید مطهری زمین ها را به سه دسته تقسیم، و خصوصیات و احکامی را برای هر کدام ذکر کرده، در پایان  می فرماید:

پس سه قسم زمین داریم: زمین هایی که مالک شخصی دارد، و نه عموم و نه ولیّ امر، حقی و نظری در آن ها ندارند. دیگر زمین هایی که به عموم مسلمین تعلّق می گیرد و ولیّ امر متصدّی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمین ها است. این زمین ها نظیر اماکن عمومی از مسجد و غیره می باشند که هرکس تقدّم پیدا کرد به او تعلّق می گیرد. سوم، زمین هایی که نه به افراد تعلّق دارد و نه به عموم مسلمین؛ بلکه به ولیّ امر تعلّق دارد. قهراً ولیّ امر دراین گونه زمین ها اختیار بیش تری دارد. این گونه زمین ها یا موات است که با اجازه ولیّ امر باید احیا شود، ویا محیاه است، از قبیل قطایع ملوک و زمینی که لارب لها. این ها نیز با نظر ولیّ امر باید تقسیم شود (همو، ۱۳۶۸«ب»: ص۱۵۲ ۱۵۴).

۴-اداره انفال

یکی دیگر از منابع مالی دولت انفال است که بخشی از زمین هایی که از آن ها نام بردیم نیز جزو انفال شمرده می شود. شهید مطهری پس از بیان موارد انفال و بیان اختیارات حکومت اسلامی درباره انفال در اعتراض به موضع برخی از فقیهان مبنی بر تحلیل انفال در زمان غیبت برای مردممی فرماید:

این جا بار دیگر اهمّیت مسأله حکومت و ولایت از یک طرف و کوتاهی نظر فقهای شیعه از طرف دیگر ظاهر می شود. چگونه ممکن است غیبت امام سبب شود این فلسفه بزرگ معطّل بماند و

(صفحه ۲۵۰)

اراضی انفال حکم اموال شخصی و منقول را پیدا کند؟ آیا از اخبار احیاء موات که می فرماید : «من احیی ارضا مواتا فهی له» می توان فهمید که اراضی موات که جزء انفال است، لااقل در زمان غیبت، ملک احیاکننده می شود؟ به نظر ما نه؛ زیرا اوّلا این اخبار از رسول اکرم است و ممکن نیست ناظر به خصوص زمان غیبت باشد، و ثانیاً مفاد «هی له» بیش از اختصاص و اولویت را نمی فهماند؛ خصوصاً که در بعضی اخبار احیای موات وارد شده که احیا کننده باید خراج بپردازد. خراج پرداختن با مالکیت شخصی جور درنمی آید، و ثالثاً بعید نیست که تصرّفات خرید و مالکانه احیاکنندگان اراضی موات یا کسانی که از زمین های محیاه به آن ها رسیده است یعنی از قطایع ملوک یا اراضی صلح به آن ها رسیده، تصرّفات مالکانه آن ها به اجازه امام باشد نه این که ملک طلق آن ها است (همان: ص۱۵۶ ۱۵۸).

مقالات مرتبط:

اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره) بخش اول

منابع و مآخذ

۱-قرآن کریم.

۲-الآمدی التمیمی، عبدالواحد، غررالحکم و دررالکلم، تحقیق میرسیدجلال الدین محدث الارموی، جامعه تهران،۱۳۶۰ ش.

۳-المجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی،۱۴۰۳ ق.

۴-بازرگان، مهدی، آخرت و خدا ،هدف بعثت انبیا ,نشریه کیان، تهران، ش ۲۸, ۱۳۷۴ ش.

۵-دادگر یدالله، تحلیلی بر علمی نبودن اقتصاد اسلامی از نظر آیه الله صدر، نامهمفید، قم، ش۱۳, ۱۳۷۷ ش.

۶-سروش عبدالکریم، ایدئولوژی و دین دنیوی، نشریه کیان، تهران، ش۳۱, ۱۳۷۵ش.

۷-مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، قم، انتشارات صدرا، چهارم،۱۳۷۰ ش، ج(الف).

۸ ، تعلیم و تربیت در اسلام، قم، انتشارات صدرا، بیست و سوم، ۱۳۷۳ش(ج).

۹ ، اسلام و مقتضیات زمان, قم، انتشارات صدرا، اول،۱۳۷۰ ش، ج۲.

۱۰ ، اسلام و مقتضیات زمان, قم، انتشارات صدرا، چهارم،۱۳۷۳ ش ، ج۱.

۱۱ ، انسان کامل، قم، انتشارات صدرا، یازدهم،۱۳۷۳ ش(ب).

۱۲ ، پیرامون انقلاب اسلامی، قم، انتشارات صدرا، نهم, ۱۳۷۲ ش.

۱۳ ، پیرامون جمهوری اسلامی، قم، انتشارات صدرا، چهارم۱۳۶۷ ش(الف).

۱۴ ، جهاد، انتشارات صدرا، قم، انتشارات صدرا، هفتم،۱۳۷۳ ش(د).

۱۵ ، حکمت ها و اندرزها، قم، انتشارات صدرا، سوم،۱۳۷۲ ش(ب).

۱۶ ، داستان راستان، قم، انتشارات صدرا، دهم، ۱۳۶۸ ش(الف).

۱۷ ، عدل الاهی، قم، انتشارات صدرا، هفتم، ۱۳۷۲ ش(ج).

۱۸ ، قیام و انقلاب مهدی (عج)، قم، انتشارات صدرا، سیزدهم، ۱۳۷۳ ش(ه).

۱۹ ، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم، انتشارات صدرا، پنجم،۱۳۷۲ ش. (د).

۲۰ ، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی, (جهان بینی توحیدی)، قم، انتشارات صدرا، ششم، ۱۳۷۲ ش، ج ۲.

۲۱ ، مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی, (وحی و نبوت)، قم، انتشارات صدرا، ششم،۱۳۷۲ ش، ج ۳.

۲۲ ، نظری به نظام اقتصادی اسلام، قم، انتشارات صدرا، اول،۱۳۶۸ ش(ب).

۲۳ ، نقدی بر مارکسیسم، قم، انتشارات صدرا، اول، ۱۳۶۳ ش.

۲۴ ، ولاء و ولایت ها، قم، انتشارات صدرا، ششم،۱۳۷۰ ش(ج).

۲۵-نهج البلاغه، ترجمه سیدجعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۶ ش.

۲۶-یوسفی، فراهانی و لشکری، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، تهران، مؤسّسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، اوّل، ۱۳۷۹ش.

پایان مقاله

پیوند یکتا برای این مقاله: http://shms.ir/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-2/

دیدگاهتان را بنویسید