مقاله اندیشه اقتصادی استاد شهید مرتضی مطهری (ره) بخش اول

منابع مقاله: فصلنامه قبسات، شماره ۳۰ و ۳۱، فراهانی فرد، سعید؛ دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس ؛

تذکر: این مقاله برای جلوگیری از خستگی کاربر به دو بخش تقسیم شده که بخش اول آن پیش روی شماست و لینک بخش دوم در انتهای صفحه ارائه گردیده است.

چکیده :

جامعیت فکری شهید مطهری سبب شده است تا به بسیاری از مشکلات فکری زمان خود پرداخته، برای آن ها راه حل هایی بیابد. به رغم این که تخصّص اصلی شهید بزرگوار اقتصاد نبوده و از طرفی، اقتصاد اسلامی نیز در زمان وی چندان مطرح نبوده است، افزون بر کتاب هایی که به طور مستقل در این باره نگاشته، در سایر آثار خود نیز به مناسبت، مطالب ارزشمندی را درباره مسائل اقتصادی اسلام مطرح کرده است. ما در این مقاله کوشیده ایم، بااستفاده از نوشته های استاد، چارچوب نظام اقتصادی اسلام را از دیدگاه آن بزرگوار معرّفی کنیم. بدیهی است که داوری درباره دیدگاه های اقتصادی استاد مستلزم توجّه به دو مطلب است:

أ. همان طور که اشاره شد، این نوشته ها در فضا و وضعیت خاص نگاشته شده است.

ب. برخی از آثار استاد که در متن از آن ها استفاده شده، یادداشت هایی بوده که هنوز از دید وی نهایی نشده بوده است. در این مقاله، ضمن اشاره به اختلاف نظرهایی درباره نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و بیان دیدگاه استاد در این باره با استفاده از آثار شهید مطهری، مبانی و اهداف نظام اقتصادی اسلام را استخراج، و در پایان، اندازه دولت و بخش خصوصی و اختیارات دولت را در این نظام مطالعه می کنیم.

کلمات کلیدی :

مطهری، نظام اقتصادی اسلام، اندیشه اقتصادی، مالکیت، رشد اقتصادی.

مقدّمه

مباحث اقتصادی به شکل عام آن، دارای سابقه بسیار طولانی است و کتاب های عقاید اقتصادی به طور معمول از افکار افلاطون و ارسطو در قبل از میلاد مسیح و از فارابی و ابن خلدون و سن توما در قرون وسطا یاد کرده و در نهایت، اندیشه های مرکانتالیست ها و فیزیوکرات ها را در جایگاه بنیانگذاران دانش اقتصاد به شکل جدید آن می دانند(قدیر اصل، ۱۳۷۶: ص ۱۲، ۱۶، ۲۲،…).

مباحث اقتصادی، بین دانشمندان و متفکّران اسلامی، به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش تر با صبغه فقهی به چشم می خورد؛ امّا اقتصاد اسلامی به گونه کلاسیک آن سابقه دیرینی ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدّی در عرصه علوم اسلامی مطرح کرد، شهید بزرگوار صدر بود که با کتاب ارزشمند اقتصادنا، تحوّلی را در این زمینه پدید آورد و حتی در بین دانشمندان اهل سنّت نیز جای خود را باز کرد. در ایران، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، متفکّرانی چون شهید بهشتی و شهید مطهری به مناسبت، مطالبی را در بحث اقتصاد طرحکرده اند.

یکی از ویژگی های شهید مطهری این بود که به مسائل اجتماعی حسّاسیت خاص داشته، هرگاه با پدیده ای مواجه می شد که ذهن متفکّران زمان خود را به خود مشغول کرده بود، با تلاش و پیگیری خاصّ خود، به تحقیق درباره آن می پرداخت. در بحث اقتصاد، وی چند کتاب مستقل نگاشته و در سایر تألیفات خود نیز به مناسبت بدان پرداخته است. در این مقاله، با استفاده از آثار استاد، سعی برتبیین اندیشه اقتصادی آن بزرگوار درباره نظام اقتصادی اسلام مطابق با ادبیات فعلی می پردازیم.

نکته قابل توجّه در این مطالعه این است: در وضعی که نگرش اکثر فقیهان به اقتصاد، از زاویه خرد و حلّ مسائل فردی بوده، شهید مطهری معتقد به نظام مند بودن اسلام در همه عرصه ها و از جمله اقتصاد بوده است.

قلمرو دین در امور دنیایی

به طور کلّی درباره حوزه دخالت دین در امور دنیا، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. برخی، مأموریت پیامبران را صرفا” پرورش ابعاد روحی و تربیتی انسان دانسته، به دین اقلّی معتقدند و می گویند: خداوند، سامان دادن امور دنیایی آدمیان را به خودشان واگذاشته است و به تعبیر برخی

(صفحه ۲۲۵)

از اینان، «ابلاغ پیام ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزّل دادن پیامبران به حدود مارکس ها، پاستورها و گاندی ها یا جمشید و بزرگمهر و همورابی است» (بازرگان، ۱۳۷۴: کیان، ش ۲۸ ، ص ۴۸).

وی در بخش دیگری از مقاله خود گفته است:

آن چه در هیچ یک از سرفصل ها یا سرسوره ها و جاهای دیگر دیده نمی شود، این است که گفته شود آن را فرستادیم تا به شما درس حکومت و اقتصاد و مدیریت اصلاح امور زندگی دنیا و اجتماع بدهد (همان: ص۵۲).

برخی از نویسندگان معاصر نیز با این بیان که «دین، اصلا” در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است»، به تبیین این دیدگاه می پردازند (سروش، ۱۳۷۵: کیان، ش۳۱ ص۹). هرچند در این دیدگاه نیز توسعه و رفاه، امری مطلوب به شمار می آید، دین در این امر دخالت نمی کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است.

عدّه ای دیگر بر خلاف گروه اوّل معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان ها نیر بی تفاوت نبوده، همه عرصه های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می گیرد و برای همه مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرّکات فردی او پیام مشخّصی دارد. به اعتقاد اینان، اصولا” آباد کردن آخرت از طریق دنیا امکان پذیر است. این گروه، خود به دو دسته تقسیم می شوند: گروهی از آنان به رغم پذیرش شمول شریعت، در تبیین مسائل اجتماعی و اقتصادی دین، نگرش خُرد داشته، به نظام مند بودن شریعت معتقد نیستند. این نگرش که وجه غالب فقه را تشکیل می دهد، به دنبال پاسخگویی به شبهات و مسائل مقلّدان است و هر گاه از آنان درباره مسأله ای اقتصادی مثلا”پرسشی شود، در مقام پاسخ به آن بر می آیند بدون این که جایگاه آن در کلّ نظام اقتصادی اسلام در نظر گرفته شود.

در مقابل، عدّه دیگری نیز از جامع انگاران شریعت، نظام مند بودن آن را معتقدند و می گویند: اسلام دارای نظام اقتصادی است که هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و … در صدد تحقق اهداف عالیه نظام است (رشاد،۱۳۷۹: در کتاب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص۱۴و۱۵). همان طور که در مقدّمه اشاره شد، شهید صدر از بنیانگذاران این تفکّر بوده است.

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی

(صفحه ۲۲۶)

و عبادی تأکید کرده است. طبق عقیده وی، اسلام مکتبی جامع و واقع گرا است. در اسلام به همه جوانب نیازهای انسانی اعمّ از دنیایی یا آخرتی، جسمی یا روحی، عقلی و فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجّه شده است.

وی در ردّ کسانی که حوزه دین را منحصر در مسائل فردی و آخرتی می دانند، می گوید:

کسانی که گفته اند زندگی به طورکلّی یک مسأله است و دین مسأله دیگر ، دین را نباید با مسائل زندگی مخلوط کرد، این اشخاص اشتباه اوّلشان این است که مسائل زندگی را مجرّد فرض می کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه شؤونش توام با یک دیگر است؛ صلاح و فساد در هر یک از شوون زندگی ، در سایر شؤون مؤثّر است. ممکن نیست اجتماعی مثلاً فرهنگ یا سیاست ، یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد؛ امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است ، ممکن است کسی ادّعا کند مسأله دین از سایر مسائل مجزّا است؛ ولی این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد، درباره اسلام صادق نیست (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۱۶)؛

با وجود این، توجّه به مسائل دنیا سبب بی توجّهی و احیانا” گریز از مسائل معنوی نیز نشده است؛ بلکه اصولا” همان طور که اشاره شد، توجّه به دنیا مقدمه و در جهت رسیدن به اهداف معنوی است. وی در این باره می فرماید:

در جامعه های کهن، همیشه یکی از دو چیز وجود داشت : یا آخرت گرایی و زندگی گریزی (رهبانیت) و یا زندگی گرایی و آخرت گریزی (تمدّن، توسعه). اسلام آخرت گرایی را در متن زندگی گرایی قرار داد. از نظر اسلام، راه آخرت، از متن زندگی و مسؤولیت های زندگی دنیایی می گذرد (همو، ۱۳۷۲«و»: ص۱۱۷).

وی درباره ارتباط اسلام با اقتصاد هم فرموده است:

اسلام دو نوع پیوند با اقتصاد دارد: پیوند مستقیم از طریق یک سری مقرّرات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات ها و… و مباحث مفصل در تحت عنوان کتاب بیع، اجاره، ارث و وقف و… . پیوند غیر مستقیم از طریق اخلاق مانند سفارش به امانت، عدالت، احسان و منع دزدی و خیانت و رشوه (همو، ۱۳۶۸ «ب»: ص ۱۶).

اقتصاد اسلامی (نظام یا علم)

اقتصاد اسلامی از ابعاد گوناگون بین اقتصاددانان و نیز کسانی که دغدغه درک دین و اجرای آن را در همه ابعاد دارند، مطرح است. گروهی بر اساس مبنایی که پیش تر اشاره شد یا به جهت عدم

(صفحه ۲۲۷)

آشنایی به مباحث دینی، اصولا” اقتصاد اسلامی را به طور کلّی نفی می کنند و می گویند:

همان گونه که ما فیزیک اسلامی و هندسه اسلامی نداریم، اقتصاد اسلامی هم نداریم. گروهی نیز با تفکیک نظام از علم معتقدند که گرچه اسلام همانند دیگر مکاتب می تواند از نظام و یا مکتب اقتصادی برخوردار باشد، امّا مقوله ای به نام علم اقتصاد اسلامی وجود ندارد. عمده استدلال این افراد این است که دانش اقتصاد، مانند فیزیک و شیمی و … از علوم تجربی است و ویژگی علوم تجربی خصوصا” آن جا که مربوط به رفتار انسان ها است، این است که اوّلا” اثباتی بوده و در صدد تبیین رفتارهای موجود می باشد و ثانیا” برای اثبات فرضیه هایش، نیازمند آزمون می باشد. این در حالی است که رهنمودهای ادیان به صورت دستوری و برگرفته از وحی می باشد. شهید صدر(ره) از کسانی است که معتقد است که از مسؤولیت های دین اسلام این نیست که درباره دانش اقتصاد و یا هیأت و یا ریاضیات سخن بگوید (صدر،۱۹۷۳ م: ص۱۴۰ به نقل از دادگر،۱۳۷۷ نامه مفید،ص۵۷).

شهید مطهری نیز همانند شهید صدر اعتقاد دارد که اسلام، دارای مکتب و نظام اقتصادی است و در برابر علم اقتصاد به صورت دائش تجربی موضعی ندارد؛ با وجود این، وی از مکتب و نظام نیز به صورت علم یاد کرده است)مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۳۷)، و به نظر می رسد که این تعبیر به اعتقاد عدّه ای ناظر باشد که علوم را منحصر در دانش تجربی می دانستند. شهید مطهری در تفکیک بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد (تجربی) می فرماید:

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی و روابط اعتباری و قراردادی. روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید؛ مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا، تورّم پول، بیکاری، بحران اقتصادی و….؛ امّا روابط اعتباری عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخص یا اشتراکی. از لحاظ روابط طبیعی، علم اقتصاد، علم به قوانین طبیعت است، آن چنان که هست؛ یعنی یک علم نظری است و اختلاف نظر در این علم از قبیل اختلاف نظر در علوم تجربی است و البتّه کم تر مورد اختلاف خواهد بود؛ ولی از لحاظ روابط اعتباری، علم اقتصاد، علم به روابط است؛ آن چنان که باید باشد و از این نظر است که مسأله عدالت و ظلم و خوب و بد و شایسته و ناشایسته به میان می آید (همان: ص۳۲، ۳۳و۳۷)؛

بنابراین، شهید مطهری قلمرو علم اقتصاد را امور اثباتی و بررسی هست ها می داند؛ در حالی که مکتب یا نظام، عهده دار بایدها، و مباحث آن دستوری و ارزشی است. وی تصریح می کند که در اسلام به دنبال بایدهای رفتار اقتصادی هستیم.

(صفحه ۲۲۸)

موضوع بحث ما، اقتصاد برنامه ای است، نه اقتصاد علمی؛ لذا فیزیک اسلامی نداریم؛ ولی اقتصاد اسلامی داریم (همان: ۲۳۸و۲۳۹).

استاد مطهری گفتار اقتصاددانان را نیز درباره علم اقتصاد، گوناگون دانسته، می فرماید:

در کتاب اصول علم اقتصاد نوشته نوشین، قلمرو دانش اقتصاد، مطالعه روابط طبیعی، یعنی اقتصاد به معنای علم نظری مطرح شده؛ در صورتی که در نوشته های جرج ساول، منظور از علم اقتصاد، مکتب اقتصادی است. ساول می گوید: علم اقتصاد عبارت از توصیف واقعی و بدون منظور قضایای اقتصادی نبوده؛ زیرا کلّیه عقاید اقتصادی برای منظورهای خاصّی غیر از تجزیه و تحلیل واقعی قضایا از قبیل منظور اخلاقی و منظور مدنی یا دفاع از نظام گذشته یا موجود یا پیشنهاد شده برای آینده بیان و ساخته شده است (همان، ص۳۸۴۳).

شهید مطهری می فرماید:

از این نظر، سوسیالیسم نیز مانند کاپیتالیسم، یک تئوری اقتصادی است. درست برخلاف اصول علم اقتصاد (نوشین) که علم اقتصاد را صرفا” عبارت می داند از علم به قوانین طبیعی که در صورتی که اقتصاد آزاد و شخصی و غیرمتمرکز باشد، خواه ناخواه بر روابط تولیدی حکومت می کند (همان:ص۴۴).

در پاسخ کسانی که منکر علم اقتصاد اسلامی بوده و آن را با فیزیک و هندسه مقایسه می کنند، باید گفت: گرچه دانش اقتصاد نیز یکی از علوم تجربی شمرده می شود، این تفاوت را با برخی از علوم تجربی مانند فیزیک دارد که در علم اقتصاد، رفتار انسان بررسی می شود، و رفتار انسان بر خلاف مادّه فیزیک، چیزی ثابت و غیر قابل انعطاف نیست؛ بلکه در حالت های گوناگون، رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد و از جمله ارزش ها و عقاید متأثّر است و همین امر می تواند در نتیجه آزمون فرضیه تأثیر گذار باشد و نیز به همین دلیل است که خود فرضیه ای که اقتصاددان ارائه و در بوته آزمون قرار می دهد، ممکن است متأثّر از محیط و نیز اعتقادات او باشد؛ به همین جهت، فرضیه ای که یک مسلمان درباره رفتار مصرف کننده مثلا” ارائه می دهد، با فرضیه یک مارکسیست و یا معتقد به لیبرالیسم متفاوت خواهد بود و به جهت این که بیش تر بنیانگذاران علم اقتصاد به مبانی لیبرالیستی اعتقاد داشته و فرضیه های خود را نیز در چنین فضایی مورد آزمون قرار داده اند می توان گفت که برخی از آموزه های دانش اقتصاد فعلی در واقع علم اقتصاد سرمایه داری است. شهید مطهری گرچه به این مسأله تصریح نکرده است می توان از عبارات او به صورت تلویحی این مطلب را استفاده کرد.

(صفحه ۲۲۹)

از جمله مسائل قابل توجّه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یک  دیگر است. به عقیده مارکسیست ها، تکامل ابزار تولید، خواه ناخواه سبب می شود قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت دیگر، تکامل ابزار تولید سبب می شود روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر سبب تغییر قهری در مقرّرات اقتصادی می شود. شاید از نظر مارکسیست ها، تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر، برعکس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد؛ امّا هیچ یک درست نیست. هم مقرّرات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصّی را به دنبال خود می آورد و هم روابط و آثار طبیعی یک سلسله مقرّرات جدیدی را ایجاب می کند (همان: ص۳۳).

چون اقتصاد سرمایه داری که برگرفته از تفکّر لیبرالیستی است، به نظم طبیعی اعتقاد دارد و هیچ گونه دخالت و تدبیری را در اقتصاد توصیه نمی کند، این پرسش ممکن است پیش آید که آیا علم اقتصاد به اجتماع سرمایه داری، اختصاص دارد و این شبهه دقیقا” از آن جا ناشی شده که نظریه پردازان دانش اقتصاد از طرفداران نظام سرمایه داری بوده اند (همان: ص۴۱۹ و۴۲۳).

مبانی نظام اقتصادی اسلام

از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژه علم به کار گرفته شده، همان طور که خود تصریح کرد، مقصود مکتب اقتصادی است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و دولت) را به یک دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، ۱۳۷۹: ص ۱۲).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه کنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح کرده  است که در شکل گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

(صفحه ۲۳۰)

۱-اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده ای در تعیین نظام های اقتصادی دارد، مسأله اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن جا است که جهتگیری اهداف نظام را تعیین می کند که به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان طور که توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شکل می گیرد؛ برای مثال، در نظام های سرمایه داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه ای سازماندهی می شوند که منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف کننده حاکم است و تعیین می کند چه چیز ، چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. تولید کننده نیز در این نظام به دنبال حدّاکثر کردن سود خود است؛ یعنی کالاهایی را تولید می کند که سودآوری بیش تری برای او داشته باشد. این جمله معروف اسمیت است که هر گاه هر کسی، منافع خودش را حدّاکثر کند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می کنند. این در حالی است که نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد کرده، هیچ گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد از نتایج این تفکّراست.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاکم است. حاکمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می کند.

شهید مطهری در این باره می فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی ها می گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. … این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یک واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، ۱۳۷۳«ب»: ج۱, ص۳۲۹ و ۳۳۰).

آیت الله مطهری، اعتبار مالکیت برای اجتماع و دولت را نیز از نتایج بحث اصالت اجتماع می داند (همان: ص۳۲۵ ۳۳۲). وی همچنین درباره ارتباط عدالت با مسأله اصالت فرد و اجتماع می گوید:

عدالت اگر معنایش توازن باشد، باز از آن معنای «اعطاء کلّ ذی حق حقه» بیرون نیست. چرا ؟

(صفحه ۲۳۱)

توازن اجتماع به این است که حقوق همه افراد رعایت بشود، حقّ اجتماع هم رعایت بشود (همان:ص۳۳۶).

بر همین اساس است که استفاده از منابع طبیعی را به گروهی خاص منحصر ندانسته، هر گونه احتکار و حبس این منابع را مردود می شمرد:

نظر اسلام در مورد اقتصاد مبتنی است بر یک اصل فلسفی و آن این که زمین و منابع اوّلیه برای بشر یعنی برای این که زمینه فعّالیت و بهره برداری بشر قرار بگیرد، آفریده شده است: «ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون (اعراف(۷):۱۰)؛ و همانا شما را در زمین مأوا دادیم و در آن برای شما روزی ها قرار دادیم و چه کم شکرگزاری می کنید» در هیچ کدام از این دو عامل، یعنی عامل مورد استفاده و عامل استفاده کننده نباید موجبات حبس و تعطیل و رکود فراهم شود (همو، ۱۳۶۸«ب»: ص ۲۱۴).

۲-مالکیت مختلط

یکی از ویژگی های اساسی نظام های اقتصادی، موضع آن ها در برابر مسأله مالکیت است. این مسأله همان طور که در بحث پیشین اشاره شد، بر دیدگاه هر نظام درباره اصالت دادن به فرد یا اجتماع مبتنی است. نظام سرمایه داری لیبرال بر اساس اصیل دانستن فرد و اعتباری شمردن اجتماع، مالکیت خصوصی بر عوامل تولید (زمین، کار، سرمایه) را به صورت مطلق و بدون محدودیت، مجاز و اعتباری دانستن فرد، هر گونه مالکیت فردی بر ابزار تولید را نفی کرده و به منظور قطع ریشه نابرابری های اقتصادی که از درآمد بدون کار پدید می آید، مالکیت دولت بر ابزار تولید را پیشنهاد می کند (نمازی، ۱۳۷۴: ص۷۰ و۱۶۰).

شهید مطهری معتقد است: نظام اقتصادی اسلام با احترام به فرد و همچنین اصیل شمردن اجتماع و امّت، ضمن محترم شمردن مالکیت خصوصی در کنار آن، مالکیت دولتی و عمومی را نیز تشریع می نماید. وی با غریزی دانستن اصل مالکیت معتقد است که بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را برای خود قائلند (مطهری، ۱۳۶۸«ب»: ص۵۲).

استاد در انواع مالکیت می فرماید:

مالکیت ممکن است فردی باشد و ممکن است جمعی و اشتراکی باشد؛ یعنی می توان فرض کرد که فقط یک نفر مالک ثروت باشد و فقط او حق داشته باشد از آن استفاده ببرد ، و هم ممکن است

(صفحه ۲۳۲)

عدّه ای یا همه افراد بالاشتراک مالک ثروتی باشند و بالاشتراک از آن بهره ببرند. اسلام نه با قبول مالکیت عمومی در مثل انفال ، مالکیت فردی را به طور مطلق طرد کرده و نه با قبول مالکیت فردی، مالکیت عمومی را نفی کرده است. در آن جا که پای کار افراد و اشخاص است، مالکیت فردی را معتبر می شمارد و در آن جا که پای کار افراد و اشخاص نیست، مالکیت را جمعی می داند (همان: ص۵۲ و۵۹)؛

البتّه وی مالکیت فردی را نیز محدود می داند و می فرماید:

کسی نباید گمان کند که اگر مالک خصوصی مالی شد، اختیار مطلق دارد می تواند آن را حبس کند؛ زیرا مطابق آن  چه گفتیم، خداوند، انسان را فاعل، و منابع اوّلیه را قابل آفریده است ، واین قوّه فاعلی خواسته که از آن مادّه قابله استنتاج کند. خود زکات برطلا و نقره عنوان جریمه دارد؛ لهذا علیعلیه السلام فرمود : انکم مسؤولون حتی عن البقاع والبهائم (همان: ص۲۱۵).

یکی دیگر از محدودیت های مالکیت خصوصی از نظر شهید مطهری این است که برخلاف نظر سرمایه داری که معتقد است اختلاف ثروت و دارایی افراد می تواند خیلی فاحش باشد، از نظر اسلام، اختلاف فاحش که منتهی به فقر طبقه دیگر نه به واسطه بیماری ، بلکه به واسطه بیکاری یا کمی مزد بشود، جز از طریق ظلم و استثمار ممکن نیست (همان: ص۲۲۹).

شهید مطهری در بحث مالکیت فقط در دو مسأله، خلاف مشهور یا خلاف اتّفاق فقیهان مشی کرده است. مسأله اوّل که با تردید به آن نگاه می کند، استفاده از ارزش اضافی

(صفحه ۲۳۳)

نیروی کار و مسأله دوم، مالکیت صنعتی است. درباره مسأله اوّل فرموده  است:

یکی از ویژگی های مارکسیست ها این است که مالکیت بر ابزار تولید را به طور کلّی نفی می کنند و تنها مالکیت حاصل از کار را قانونی می دانند و درباره مالکیت ثروت به وسیله استخدام نیروی کار در یک مؤسّسه تولیدی مدّعی هستند که سودی که سرمایه دار از این راه می برد، همان ارزش اضافی نیروی کار است، و منتهی به استثمار می شود.

به طور مسلّم، اسلام اصل استخدام ، مزد دادن در کارهای غیرتولیدی نظیر مزد خیاط و مستخدم خانه و… را تجویز می کند و لازمه معتبر شناختن مالکیت فردی ولو در غیر وسائل تولید ، ضرورت این عمل است و امّا استخدام کارگر برای تولید و فروش محصول کار او، معلوم نیست که در صدر اسلام تا زمان های نزدیک به زمان ما این چنین عملی بوده است یا نبوده است. به هر حال، اگر به دلیل قاطع ثابت شود که سودی که از این راه عاید مالک می شود، ارزش اضافی نیروی کارگر است و ظلم و استثمار است، آیا با اصول اسلام قابل انطباق هست یا نیست؟ به علاوه، قطع نظر از ارزش اضافی ، مستلزم تسلّط اقتصادی و حتّی سیاسی افرادی براجتماع است و آیا اسلام این گونه تسلّط ها را می پذیرد یا نه ؟ اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه های طبیعی و صناعی نمی پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی می داند (همان: ص۲۳۰).

استاد درباره سرمایه های طبیعی می نویسد:

آن دسته از محصولات طبیعت که کاری روی آن ها صورت نگرفته، مانند ماهی ها و جواهر دریا، علف های کوهی، جنگل ها و معدن ها،… مسلّما” موجبی وجود ندارد که شخص را مالک آن ها بدانیم (همان: ص۵۴).

درباره مالکیت صنعتی نیز چنین نظر می دهد:

ماشین از آن نظر که مظهر ترقّی اجتماع است و محصول ماشین را نمی توان محصول غیرمستقیم سرمایه دار دانست، بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مخترع است و آثار شعور و نبوغ نمی تواند مالک شخصی داشته باشد؛ پس ماشین های تولید نمی تواند به اشخاص تعلّق داشته باشد (همان: ص۵۸).

۳-آزادی اقتصادی

تفسیر دیدگاه های گوناگون درباره آزادی اقتصادی، ناشی از چگونگی نگرش آن ها به بحث اصالت فرد یا اجتماع است. مکاتب لیبرالیستی به لحاظ توجّه به منافع افراد، حدّاکثر آزادی را برای فرد در نظر می گیرند و دیدگاه های مارکسیستی نیز با توجّه به اصیل دانستن منافع اجتماع، آزادی افراد را بسیار محدود می دانند. شهید مطهری، دیدگاه اسلام در این باره را به شرح ذیل بیان کردهاست:

اسلام در عین این که دینی اجتماعی است و به جامعه می اندیشد و فرد را مسؤول جامعه می شمارد، حقوق و آزادی فرد را نادیده نمی گیرد و فرد را غیر اصیل نمی شمارد. فرد از نظر اسلام، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر قضایی و چه از نظر اجتماعی، حقوقی دارد. از نظر سیاسی، حقّ مشورت و حقّ انتخاب و از نظر اقتصادی حقّ مالکیت بر محصول کار خود و حقّ معاوضه و مبادله و صدقه و وقف واجاره و مزارعه و مضاربه و غیره در مایملک شرعی خود دارد و از نظر قضایی، حقّ اقامه دعوی و احقاق حق و حقّ شهادت، و از نظر اجتماعی، حقّ

(صفحه ۲۳۴)

انتخاب شغل و مسکن و انتخاب رشته تحصیلی و غیره و از نظر خانوادگی، حقّ انتخاب همسر دارد (همان: ص ۱۱۷ و ۱۱۸).

بدیهی است انسانی که از نظر ادیان الاهی خلیفه و جانشین خدا معرّفی می شود و خداوند متعالی به وجود او مباهات می کند و او را گل سر سبد آفرینش می داند، باید چنین امتیازاتی داشته باشد؛ امّا دقیقا” همین امتیاز انسان است که آزادی او را از آن چه در مکاتب لیبرالیستی و اُمانیستی برای او به صورت آزادی و حقّ انتخاب قائلند، متفاوت می کند. آزادی انسان در شریعت اسلامی باید به گونه ای باشد که او را در جهت رسیدن به قرب الاهی یاری کند و بر همین اساس، این آزادی با محدودیت هایی مواجه می شود.

شهید مطهری در مقام بیان امتیازهای آزادی انسان در مکتب اسلام با مکاتب دیگر می نویسد:

اسلام درباره آزادی به عنوان یک ارزش از ارزش های بشر اعتراف کرده است؛ امّا نه ارزش منحصر به فرد، و نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی. امام علی(ع) در وصیت نامه  خود به امام حسن مجتبی می فرماید : «و لا تکن عبد غیرک فقد جعلک الله حرّاً» (شهیدی، ۱۳۷۶: نامه ۳۱)؛ پسرم هرگز بنده دیگری مباش؛ زیرا خدا تو را آزاد آفریده  است» (مطهری، ۱۳۷۳«ب»: ص۳۵۱).

شهید مطهری یکی دیگر از تفاوت های آزادی این مکتب را با سایر مکتب ها در این می داند که در دین اسلام، آزادی همراه مسؤولیت مطرح شده است. وی با استفاده این مطلب از کلام خداوند متعالی در قر آن کریم (احزاب (۳۳): ۷۲) می فرماید:

بسیاری از افراد به نام آزادی می خواهند خود را از قید تکالیف و حقوق آزاد سازند، و البتّه انسان می تواند آزاد زندگی کند و باید هم آزاد زندگی کند؛ ولی به شرط این که انسانیت خود را حفظ کند؛ یعنی از هر چیزی و هر قیدی می توان آزاد بود، مگر از قید انسانیت. ما همان طوری که به موجب انسان بودن خود برای خود حقّی قائلیم و معتقدیم چون انسان و کامل تر از سایر انواع آفریده شده ایم، پس حق داریم انواع استفاده ها از معادن و از دریاها و از جنگل ها و از گل ها و گیاه ها و از حیوان ها و از زمین ها بنماییم، عیناً به همین دلیل، حقوقی از همه این اشیا بر عهده ما هست که باید از عهده آن حقوق بر آییم (همو، ۱۳۷۲«ب»: ص۱۰۷ و ۱۰۸).

بنابراین، با توجّه به پذیرش این امانت بزرگ الاهی از سوی انسان و مسؤولیت او در قبال خداوند، خودش، سایر انسان ها و نیز طبیعت که همه در عبارت «حفظ انسانیت او» خلاصه می شود، فعّالیت های اقتصادی انسان نیز با قیدهایی محدود می شود. برخی از این قیود را به طور

(صفحه ۲۳۵)

کلّی و ثابت، شرع تعیین کرده است. به طور مثال؛ انسان نمی تواند به صرف دارا بودن عوامل تولید، هر کالا را اگرچه برای مصالح جامعه ضرر داشته باشد تولید کند و به جامعه ارائه دهد یا هر چه می خواهد و هر مقداری از آن را مصرف کند. ممنوع ساختن فعّالیت هایی چون ربا، احتکار، معاملات غرری، اسراف، اتراف و .. به همین منظور صورت گرفته است.

برخی از این محدودیت ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته و به او اجازه داده شده است تا هنگام ضرورت، در جهت تأمین مصالح مسلمانان، برخی از آزادی های انسان را محدود سازد.

۴-رعایت مصالح در فعّالیت های اقتصادی

در نظام های اقتصادی به ویژه نظام سرمایه داری، بنابر تأکید بر اصالت فرد و داعیه تأمین منافع او، مبنای سیاستگذاری ها، قوانین و برنامه ریزی ها، خواسته های مردم است، حتّی بسیاری از فرضیه های دانش اقتصاد که از مبانی و اعتقادات نظام لیبرالیستی أخذ شده، بر پایه حدّاکثر کردن مطلوبیت و تمایلات مردم استوار است و به طور معمول، مطلوبیت وخواسته در چارچوب مادّی آن نگاه شده است؛ برای مثال، تعیین نوع و میزان مصرف افراد، نظام قیمت گذاری و همچنین تعیین کالاهایی که باید تولید شود و کمیت و کیفیت آن ها بر اساس میزان تقاضای افراد از آن کالاها است که آن هم برخاسته از تمایلات آن ها است. حتّی از این هم فراتر رفته، ریشه ارزش و مالیت را مطلوبیت و تمایلات مردم می دانند و برای مشروع بودن کاری، قرار داشتن آن کار در جهت خواسته های عموم را کافی می شمارند؛ ولی اسلام، مطلوبیت و تمایلات افراد را برای اعتبار مالیت چیزی و مشروع شمردن کار افراد و نیز سیاستگذاری ها کافی نمی داند؛ بلکه مطابقت با مصلحت را شرط لازم مالیت در عرف شرع و مشروعیت فعّالیت ها می شمارد؛ از این رو اسلام منبع مشروع در آمد را صرف تمایلات مردم نمی داند؛ بلکه افزون بر زمینه تمایلات و مطلوبیت ، موافقت با مصلحت را نیز شرط می داند. همچنین وجود تقاضا را برای مشروعیت عرضه کالا کافی نمی داند؛ از این رو پاره ای از کار و کسب ها در اسلام ممنوع شده است (همو، ۱۳۷۲«و»: ص ۱۲۱ و ۱۲۲).

۵-همیاری

یکی از اصول حاکم در نظام اقتصادی اسلام، مسأله همیاری و رقابت سالم در فعّالیت های اقتصادی مردم است؛ به همین دلیل، جهتگیری سیاست های نظام باید برای تقویت و سامان

(صفحه ۲۳۶)

بخشیدن به این روحیه باشد. در نظام سرمایه داری لیبرال، اساس فعّالیت ها را رقابت در جهت یافتن سود بیش تر تشکیل می دهد و بازار رقابت کامل، آرمان دست نیافتنی این نظام معرّفی می شود؛ امّا در نظام اقتصادی اسلام، چنان که در بحث آزادی اشاره کردیم، انسان با پذیرش امانت الاهی، در برابر مصالح خود و دیگران مسؤول است. جامعه اسلامی در این نگرش، امّت واحد معرّفی شده است (انبیاء (۲۱): ۹۲)، و مؤمنان برادر یک دیگر دانسته شده اند (حجرات (۴۹): ۱۰)، و بر اساس همین اعتقاد، مسلمانان انصار، دارایی خود را با برادران خود تقسیم کرده، آنان را در خانه های خود سکنا دادند و در مراحل بالاتر آن، منافع برادران خود و مسلمانان دیگر را بر منفعت خود مقدّم داشتند.

قرآن کریم همکاری در کارهای نیک را اصل رفتاری در جامعه اسلامی معرّفی می فرماید:

تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا اللَّه ان اللَّه شدید العقاب (مائده(۵):۲).

همواره در نیکی و پرهیزگاری به یک دیگر کمک کنید و [هرگز] در گناه و دشمنی همکاری نکنید و از [مخالفت] خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.

شهید مطهری در موارد متعدّدی از آثار خود بر مسأله تعاون بین مسلمانان تأکید ورزیده است:

خصوصیت سومی که برای حق ذکر شده، این است که رعایت حق در جامعه بدون تعاون و همکاری های اجتماعی میسّر نیست. … هر کس چه در سطح بالا و یا پایین، نیازمند همکاری های دیگران است (همان: ص۱۱۱).

در جای دیگر، تعاون و همکاری بین مسلمانان را نوعی اتّصال و ارتباط و از قبیل ولای مطرح در قرآن معرّفی می کند. (مطهری، ۱۳۷۰: ج۳ «الف», ج۳، ص۱۸۶). این در حالی است که مکاتب مادّی معتقدند: اگر تعاونی هم بین انسان ها صورت  گیرد، با هدف نفع پرستی و برای رسیدن به هدف مشترک و در جهت تنازع برای بقا است (همو،۱۳۷۰«ب»: ج۲، ص۲۳۸).

درباره admin

همچنین ببینید

شباهت یا تقسیم کار مرد و زن ۲

نتیجه گیری: اگر ما بر اساس نگاه های علمی در بحث تفاوت ها، به این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =