شهید مطهری در زمینه «ولایت فقیه» چه دیدگاهی داشت؟

130_16852بر اساس دیدگاه استاد مطهری، ولی فقیه در یک کشور اسلامی که مردم آن اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته‌اند و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ناظر بر ایدئولوژی نظام که همان اسلام است را دارد.

البتّه معنای این گفته این نیست که نظارت او صرفاً یک نظارت تشریفاتی است، بلکه او (ولی فقیه) صلاحیت مجری قانون و کسی را که می‌خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می‌دهد. (۱)

استاد مطهری، مشروعیت همه ‌ارکان نظام اسلامی را به تأیید و تصویب ولی فقیه می‌داند.

ایشان در این زمینه می‌گوید: «از آنجا که جامعه یک جامعه ‌اسلامی است، مردم وابسته به مکتب اسلامند. صلاحیت هر حاکمی از این نظر که قابلیت اجرای قوانین ملی و اسلامی را دارد یا نه، باید مورد تصویب و تأیید (ولی) فقیه قرار گیرد.» (۲)

ممکن است این سؤال مطرح شود که فقیه جامع الشرایط مشروعیت حکومتش را از چه مرجعی به دست می‌آورد؟ آیا این انتخاب مردم به او مشروعیت می‌دهد؟ یا اینکه دین و مکتب اسلام، حکومت او را در زمان غیبت حضر ولی عصر ـ علیه‌السّلام ـ به رسمیت شناخته است؟

استاد مطهری حق شرعی و ولایت شرعی را ناشی از ایدئولوژی و مکتبی می‌داند که مردم پذیرفته‌اند، نه اینکه ولایت او به انتخاب مردم مشروعیت پیدا کند. (۳)

ولی امر، در زمان غیبت کبری حضرت ولی عصر (عج)، در دین مبین اسلام، به وسیله اولیای دین و ائمه اطهار (ع) انتخاب بالوصف شده است. یعنی شرایط و اوصاف او بیان گردیده است، مانند حدیث امام حسن عسکری علیه‌السلام: «هر کس از فقها که خود نگهدار و نگهبان دین و مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولایش (خداوند) باشد، باید مردم از وی پیروی کنند.» (۴)

و یا حدیث امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ که فرمود: «مردم باید دقت کنند و از بین فقهائی که راوی حدیث ما هستند و در احکام حلال و حرام ما صاحب نظرند و با احکام اهل‌بیت آشنائی دارند، او را در میان خود حاکم قرار دهند. که من او را بر شما حاکم قرار دادم.» (۵)

استاد مطهری در این رابطه به فرمان امام به نخست وزیر دولت موقت استناد می‌کند و می‌فرماید: «امام در فرمان خود به نخست‌ وزیر دولت موقت می‌نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رأی دولت را تعیین می‌کنم.» (۶)

همانطور که ملاحظه فرمودید، در فرمان امام هم جمله «به موجب حق شرعی» آمده است که بیانگر انتخاب بالوصف توسط شارع مقدس است که مبیّن مشروعیت الهی ولی فقیه می‌باشد و هم جمله «به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت که به من ابراز شده» آمده است که بیانگر انتخاب بالشخص توسط مردم است که گویای مقبولیت مردمی و اعتماد ملت به ولی فقیه است.

ایشان در بحث اسلام و مقتضیات زمان عواملی را بر می‌شمارد که در قانون اسلام این نرمش و انعطاف را ایجاد می‌کند که با شرایط مختلف قابل انطباق باشد و یکی از آن عوامل را در اختیارات حاکم شرعی می‌داند و می‌گوید: «بلاتشبیه همینطور که در قوانین می‌بینید،‌ در اکثر کشورها قوانین را قوه مقننه وضع می‌کند و در اختیار قوه مجریه می‌گذارد ولی در مواردی مصلحت چنین اقتضا می‌کند که برای همیشه یا به طور موقت قوه مقننه اختیار را به قوه مجریه بدهد و بگوید این را در اختیارات خود عمل کن… در اسلام یک سلسله اختیارات به پیغمبر داده شده، وحی به پیغمبر اختیار داده، نه اینکه در آنجا بالخصوص وحی نازل می‌شود، در مسائل اداره جامعه اسلامی غالباً‌ چنین است، پیغمبر طبق اختیارات خودش عمل می‌کند.» (۷) «کاری را که پیغمبر به موجب اختیارش انجام داده تابع زمان خود پیغمبر است. زمان که عوض شد ممکن است حکم این کار هم عوض شود.

کاری که پیغمبر براساس وحی انجام داده است برای همیشه حکم آن همان خواهد بود که بیان شده و مجتهد باید تشخیص دهد که کدام کار پیامبر به وحی و کدام کار پیامبر به موجب اختیار او بوده است.» (۸)

قوانینی که به پیامبر وحی شده است، از احکام مسلم اسلام است و همانطور که اجرای آن، بر شخص پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امام معصوم ـ علیه‌السّلام ـ واجب بود، بر فقیه نیز واجب است و اختیاراتی را که به پیغمبر در مسئله اراده جامعه اسلامی داده شده بود، امام و ولی فقیه هم همان اختیارات را دارد.

بنابراین استاد مطهری می‌گوید: «این اختیارات از پیغمبر به امام منتقل می‌شود و از امام به حاکم شرعی مسلمین. بسیاری از تحریم‌ها و تحلیل‌هایی که فقها کرده‌اند ـ که همه هم امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است.» (۹)

شهید استاد مطهری فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی را بر اساس همین اختیارات می‌داند و می‌افزاید: «این به موجب آن بود که میرزای شیرازی می‌دانست که حاکم شرعی، یک سلسله اختیارات دارد و به موقع می‌تواند از آن استفاده کند. به موقع می‌تواند امری را که در اصل شرع حرام نشده یا لااقل فقیه دلیلی بر حرمتش ندارد، در مورد به خصوص تحریم کند. یک امری که در اصل شرع هیچ دلیل به حرمت یا وجوبش نیست، نه حرام است نه واجب، امر مباحی است، فقیه به موجب اختیارات خودش می‌تواند آن را تحریم کند.» (۱۰)

بنابراین استاد مطهری، ولی فقیه را در نظام اسلامی یک ایدئولوگ می‌داند، که بر اجرای صحیح ایدئولوژی نظارت کامل دارد و مشروعیت همه ارکان نظام به تأیید و تصویب اوست و مشروعیت منصب او از طرف دین تأمین شده است و اختیارات او در اداره جامعه اسلامی، همان اختیارات پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیهم‌السّلام ـ است کما اینکه نظر حضرت امام (ره) و تعداد زیادی از فقهاء در باب اختیارات ولی فقیه همین است.

پاورقی‌ها:

۱. مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، تهران، صدرا، ص ۸۵. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، صدرا، چاپ پنجم، ج ۳، بحث امامت و رهبری، ولاها و ولایتها.

۲. همان، ص ۸۶.

۳. همان.

۴. حرّ عاملی ـ وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۹۴، (متن حدیث: قال العسکری (ع): امّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً‌ لامر مولاه،‌ فللعوام ان یقلدوه).

۵. اصول کافی، ج۱، ص ۶۷

۶. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا، ص ۸۶.

۷. مرتضی، مطهری. الامی و مقتضیات زمان، تهران، صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۷۶.

۸. همان.

۹. همان.

۱۰. همان، ص ۹۲ـ۹۱.

(منبع: www.farsnews.com)

درباره admin

همچنین ببینید

شباهت یا تقسیم کار مرد و زن ۲

نتیجه گیری: اگر ما بر اساس نگاه های علمی در بحث تفاوت ها، به این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =